النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بالهيئة العامة للاستثمار للمحاكمة

كتب - أحمد راضي:
وافقت المستشار سامية المتيم، رئيس مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية وآخرين من معاونيه بالهيئة العامة للإستثمار للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية بالمخالفة للقانون.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 118 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن صلاح يونس كرم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية بالهيئة العامة للإستثمار أشر بإتخاذ
اللازم لإعداد تدرج لراتبه بالمخالفة لرأي المستشار القانوني ولائحة العاملين وقام بالعرض على رئيس رئيس قطاع الأمانة بالهيئة بشأن إصدار قرار تعديل راتبه وتضمينه العلاوات الخاصة من عام 2008 حتى عام 2012 وفقاً لجهة عمله السابقة رغم أنه كان يتعين صرف هذه العلاوات وفقاً لقوانين ولوائح الهيئة وبما ترتب عليه صرف فروق مالية دون وجه حق.
وتبين أماني محمود الصاوي، كبير باحثين بإدارة شئون الخدمات والتعيينات بالهيئة أعدت قرار تعديل
راتب المتهم الأول بشأن تعديل راتبه ومنحه العلاوات الخاصة التي منحت له بجهة عمله السابقة بالمخالفة لأحكام لئحة العاملين بالهيئة ورأي المستشار القانوني.
وجاء بأوراق القضية أن محمد أحمد عبد العاطي، كاتب ممتاز بإدارة شئون الخدمات أهمل مراجعة القرار ووقع عليه رغم ما شابه من مخالفات جسيمة ترتب عليها صرف الأول فروق مالية دون وجه حق، وأمرت النيابة بتسوية راتب المتهم الأول في ضؤ لائحة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار مع استرداد الفروق المالية التي صرفت له دون وجه حق.
إنتهى تقرير الإتهام الذي أشرفت على إعداده المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية