وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة ثلاث قيادات بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة؛ لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أفاد تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، بأن "المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للجهة التي يعملون بها" كما تبين من تقرير الإتهام الذي أعده المستشار فوزي عبدالهادي، أن محمد السيد الوصيفي، مدير عام شئون العاملين السابق، أعد مذكرة للعرض على مجلس مديري الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموافقة على احتفاظ العاملين الذين تم إعادة توزيع درجاتهم من المجموعة النوعية للاقتصاد والتجارة بمجموعة التنمية الإدارية، بدلاً من احتسابها من تاريخ اعتماد لجنة شؤون العاملين العليا، بإعادة التوزيع وترقيتهم للدرجة الثانية اقتصاد وتجارة "رسوب وظيفي" لاستيفائهم المدة البينية ودون عرض الأمر على لجنة شؤون العاملين، الأمر الذي ترتب عليه صدور القرارين 211 و 212 بالمخالفة للقانون وصرف مبالغ مالية دون وجه حق. جاء بأوراق القضية أن راوية فرج محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين سابقاً وحالياً بالمعاش، وافقت على المذكرة التي أعدها المتهم الأول واعتمد حسين محمد زكريا، نائب رئيس مجلس الإدارة "وكيل أول وزارة" مذكرة المتهم الأول، وأصدر القرارين (211)، (212) بالمخالفة لأحكام القانون، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.