بقيمة 500 مليون دولار

شركة عالمية تطرح أول صندوق للتمويل الإسلامى

تعتزم شركة اماني الماليزية للاستشارات المالية طرح صندوق استثمار " اسلامي " برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير والتى وصفها بانها سوق واعدة و مهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الاسلامية.
وقال الدكتور محمد داود رئيس المجموعة فى مصر والشرق الاوسط انه من المقرر استخدام اموال الصندوق فى تمويل مشروعات فى مجالات البنية الاساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات واعادة تدويرها.
واشار خلال المؤتمر الاسلامي الاول فى مصر "فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري "إلى ان هناك عدة فرص واعدة متاحة للاستثمار فى مصر لافتا الى ان شركته ستعمل على جدب عدد كبير من المستثمرين من خلال اعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والارباح التوقعة والمخاطر.
ودعا داوود الى ازالة العقبات الضريبية و القانونية التى تحول دون اتمام طرح الصكوك الاسلامية فى الوقت الحالي فضلا عن وضع هيكل و اطار شرعي اسلامي لها و الاستفادة بتجارب سنغافورة و اندونيسا والتى تشبه ظروفها مصر فى الوقت الحالي.
واشار الى انه بصدد وضع اطار قانوني ينظم عمل الصكوك الاسلامية فى مصر فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه علي مسئولي الحكومة فور الانتهاء منها متوقعا ان يكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واكد ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الاسلامي لكن تاثيره على قرارات المستثمرين بضخ اموال جديدة فى مشروعات.
وقال داود إن الصكوك الاسلامية جزء من علاج الحالية المصرية لمواجهة تباطؤ النمو وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية ولكنها ليست كل العلاج داعيا الى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجدب الاسثتمارات.
ودعا الي الاستفادة من تجربة اندونيسيا التى بدأت قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتماني حيث طرحت صكوك اسلامية بعائد مرتفع يصل الى 8 % حتي يكون جابا للاستثمار ثم تراجع الى 4 % مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة .