قال د.جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن قرار تشكيل لجنة الدستور من 50% من أعضاء البرلمان و50% من خارجه هو اختيار سياسي وليس اختيارا بمعايير جمعية تأسيسية مستقلة يمكنها أن تضع دستورا محترما. مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إعادة إنتاج دستور 1971 مرة أخرى. جاء ذلك خلال ندوة الدستور التى أقيمت مساء اليوم الاثنين بالمجلس الاعلى للثقافة، بحضور كل من د.جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ود.عصمت نصار استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة بنى سويف ود.ربيع فتح الباب أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس. واضاف نصار ان المادة 60 في الإعلان الدستورى هى التى أوصلتنا لهذا الجدل مشيرا الى أن هذه المادة تم تعديلها دون استفتاء الشعب عليها حيث أن المادة 60 من الإعلان الدستورى كانت تنص على ان "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من رئيس الجمهورية" عندما تم طرحها للاستفتاء الشعبى. إلا أن هذه المادة تم تعديلها بعد ذلك دون عرضها على الشعب ليصبح نصها" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وهو ما يعنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يتم إعداد الدستور تحت رقابته. وأشار نصار إلى أن استفتاء 19 مارس أدى إلى تدمير الثورة المصرية قائلا" إن هذا الاستفتاء فيه سم قاتل "وان الهدف منه كان إصلاح النظام السابق بأقل خسارة في المؤسسسات والمناصب، وأكد على أن السبيل الوحيد لصياغة دستور جيد يرضى عنه الشعب هو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى. ومن جانبه، أوضح د.ربيع فتح الباب أن الدستور القادم لابد أن يتضمن بنودا تقيد من سلطات رئيس الجمهورية وتسمح بمحاكمته وبمحاكمة الوزراء في حال ارتكابهم لأى فساد بالإضافة إلى بنود تنص على استقلال القضاء وحق الشعب في طلب تعديل الدستور وبنود تكفل الحريات العامة للمجتمع. وتوقع فتح الباب ان الدستور الجديد سيكون به الكثير من العوار والمشاكل السياسية وسيكون محل انتقاد، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لا يمكن ان يأتى محققا لأهداف الثورة الا بيقظة شعبية.
