البنوك تستهدف مضاعفة تمويل «الصغيرة» و«المتوسطة» العام الحالي

كتب – د. محمد عادل:
أكدت قيادات البنوك، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى للنهوض بالاقتصاد، وتمثل طوق النجاة للشباب من البطالة والإرهاب والفقر مؤكدين ضرورة العمل على إزالة جميع المعوقات التى تقف أمام القطاع.
وحث قيادات البنوك على ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن البنوك تعمل على تنفيذ مبادرة البنك المركزى، ومضاعفة حجم التمويل خلال العام الحالى بما يحقق نهضة حقيقية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال مبادرات تمويل الصغيرة والمتوسطة لترسيخ مبدأ الشمول المالى والتنمية المستدامة، وقام بنك القاهرة بإنشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تمكن من تحقيق نتائج جيدة خلال العامين السابقين حيث بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 3.5 مليار جنيه، ويعمل البنك على مضاعفة هذه التسهيلات بنهاية عام 2018.
وأوضح أن البنك يمتلك استراتيجية تستهدف مضاعفة التمويل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل هذه الخطة إعادة هيكلة القطاع وإنشاء إدارات متخصصة (البيع وإدارة علاقات العملاء وتصميم وتطوير برامج التمويل والمنتجات المصرفية والتخطيط الاستراتيجى وتطوير الأعمال)، بهدف تعزيز ودعم خطط التوسع والنمو الطموحة، وزيادة التغطية الجغرافية والوصول إلى أماكن تجمعات المشروعات الصغيرة وإدارة حساباتهم من خلال مجموعة من المتواجدين بمعظم فروع البنك، بالإضافة إلى إنشاء مراكز أعمال لتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات وتعيين وتدريب الكوادر والمسئولين المتخصصين بالتعاون مع المعهد المصرفى للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق والتعاون مع شركاء البنك من مؤسسات الأعمال مثل جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وشركات التأجير التمويلى وكافة الهيئات المحلية والدولية بهدف بحث وتحديد احتياجات هذه المشروعات المعنية بمختلف الشرائح والقطاعات من أجل تصميم حزم منتجات مناسبة لكل شرائح على حدة مع التركيز على القطاعات كثيفة العمالة، وصناعات المكونات الوسيطة والعناية الخاصة بالأنشطة التصديرية والإحلال محل الواردات.
وأضاف أن البنك يعمل على تصميم برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعى فى ضوء خريطة الاستثمار التى قامت وزارة التجارة والصناعة بإعلانها مؤخراً وفقاً للمميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وكذلك برامج تمويل سلاسل لربط شركات الإمداد الكبرى بمورديها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لعملاء هذا القطاع مثل الاستشارات المالية والفنية من خلال مراكز الأعمال المتخصصة، وكذلك من خلال اشتراك البنك بمبادرة رواد تحت رعاية البنك المركزى وجامعة النيل بهدف تشجيع الشباب على تبنى ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات ناجحة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى باستشارات مالية وفنية بما يسهم فى تقنين أوضاعها وبالتالى تحويلها للعمل تحت مظلة
الاقتصاد الرسمى، وهو ما ينعكس إيجابياً على إيرادات الدولة والناتج القومى الاجتماعى وتطوير واستحداث قنوات جديدة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تنمية اقتصادية
وأضاف هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصرى، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً حيوياً فى الاقتصاد، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن الدولة تهتم بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحقق 45% نمواً فى إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35.7 مليار جنيه فى يونيو 2017 مقارنةً ب24.5 مليار جنيه فى العام السابق، تتضمن 10 مليارات جنيه فى إطار تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لنحو 11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فى تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال.
وأشار عكاشة إلى أن البنك وقع العديد من البروتوكولات بهدف دعم هذا القطاع، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى منها: اهتمام البنك بتنمية محافظة شمال سيناء بشكل خاص وذلك من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية للبنك وتوفير التمويل اللازم لإقامة مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تحويل مشروعات القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى فى إطار منظومة عمل متكاملة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والشركات التابعة لها والتى تتولى توفير كافة سبل الدعم الفنى وكذا تسويق منتجات تلك المشروعات بما ينعكس إيجابياً على تنمية مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها وإحداث نوع من الرواج الاقتصادى لتحويلها إلى منطقة جاذبة لفرص العمل بتلك المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً.
شريحة ضخمة
قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادى تزيد على 80% من حجم الشركات العاملة وتأتى جاذبيته من سرعة العائد على الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبرى. موضحاً أن البنك قام بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما أثر فى حياة نحو 400 ألف شخص يمثلون أسر الحاصلين على التمويل، كما أثرت على غيرهم من الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل فى تلك المشروعات، وتشكل تلك المشروعات الاحتياجات المختلفة للمحافظات فى عدة مجالات إنتاجية وزراعية وخدمية وغيرها، وتمثل تلك المشروعات محور التنمية الاقتصادية، ويحرص
البنك على تمويل المشروعات باختلاف أحجامها إيماناً منه بأن تلك المشروعات هى قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، فقد قام بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى فى برنامج «مشروعك»، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدات محلية وينتشر البنك فى 238 وحدة محلية بنسبة 77% من انتشار البنك فى 26 مارس 2015. ووصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر إلى 2.2 مليار جنيه لعدد 48392 عميلاً حتى 30/11/2017، واستحوذ بنك مصر على نحو 50% من إجمالى القروض المحققة فى البرنامج.
وأضاف «الأتربى» أن البنك يتعاون مع جميع المؤسسات بهدف تمويل المشروعات والمساهمة فى التنمية المجتمعية، ودخل فى العديد من المبادرات والبروتوكولات ومنها: تمويل الورش بمدينة الجلود بالروبيكى، للمساهمة فى تطوير المناطق الصناعية من خلال تمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل ورش مدينة دمياط للأثاث، وتمويل قطاع الصيادلة. بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى للعملاء، وغير المالى من خلال تنظيم البنك لحلقات تدريبية احترافية لمساعدة رواد الأعمال وكذلك متابعة عملائه دورياً وتقديم الاستشارات لهم لتحقيق النجاح والتقدم بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. منوهاً إلى أن بنك مصر فاز بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب فى الدورة العاشرة، وذلك لما حققه البنك من زيادة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تضاعفت محفظة تمويل المشروعات ثلاث مرات فى 31/12/2017 مقارنة بحجمها فى 31/12/2016.
العمود الفقرى
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للنهضة الاقتصادية فى مصر، وطوق النجاة للشباب من شبح البطالة، موضحاً أن حصة البنك لتمويل هذا القطاع بلغت 13% من إجمالى المحفظة ويستهدف البنك رفعها إلى 20% حيث وقع البنك عدداً من بروتوكولات التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية واثنين من كبار المصنعين فى مجال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والتكييفات بقيمة 50 مليون جنيه لكل مصنع لتمويل صغار الموزعين الذين يتعاملون مع المصنعين فى صورة قروض تصل إلى 100 ألف جنيه.
ويقترح القاضى لتعظيم دور القطاع فى الاقتصاد إنشاء كيان مؤسسى ينظم العمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتكون له استراتيجية واضحة مبنية على خطط الدولة التنموية حتى 2030 بحيث يعمل هذا الكيان على عدد من المحاور بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجهزة الدولة لتطوير هذه المشروعات وتعزيز تنافسيتها.
ولفت إلى أنه يوجد فى مصر 9 تجمعات صناعية على مستوى الجمهورية باستثمارات 400 مليون جنيه توفر 40 ألف فرصة عمل، وينتظر أن تزيد إلى 25 تجمعاً وفقاً لاستراتيجية 2030، لكنها غير مفعلة بسبب صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات بالمناطق الصناعية وعدم توافر البيانات الدقيقة وأساليب التسويق، وعدم توافر الأيدى العاملة المدربة وارتفاع أجرها وتسريبها وعدم الالتزام بالجودة المطلوبة فى الإنتاج وعدم قدرة المعارض الخارجية على الوفاء بكل المتطلبات تسويقياً.
وطالب بوضع منظومة تدريبية وفقاً للمعايير الدولية للكوادر المصرية والاستعانة بالخبرات المحلية لضمان عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة بشهادة دولية متخصصة فى مختلف المجالات سواء الفنية أو التسويقية أو الخدمية أو المحاسبية أو المالية. بالإضافة إلى تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقانون 159 لسنة 1981 والتى تهدف إلى تشجيع البنوك لتمويل هذه الصناعة.