عمال مراسى الأقصر بين مطرقة الشركة وسندان المحافظة

كانت عملية تطوير كورنيش الأقصر وتسليم المرحلة الأولى منه بمثابة إنجاز للمحافظة فى مرحلة مابعد الثورة وهذا ما تشدقت به ألسنة مسئولى المحافظة لكن ما خفى كان أعظم.
فقد فجر تطوير تلك المرحلة من الكورنيش مأساة 86 عاملا بالشركة الوطنية للمراسى و التى كانت تدير مراسى الفنادق العائمة وبعد تطوير المرحلة الاولى من الكورنيش آلت ملكية المرسى الى المحافظة بدلا من وزارة السياحة المؤجرة لمراسى كورنيش النيل بالاقصر للشركة الوطنية للمراسى لتسيير العمل بالمراسى السياحية المنتشرة بطول كورنيش النيل بالاقصر مقابل 12% من ارباح الشركة بعد خصم مصاريف التشغيل.
وعلى إثر ذلك قامت الشركة المسئولة عن ادارة المراسى بتعيين عمال ذوى مهارات و خبرات مختلفه لادارة شئون المراسى و تسيير العمل به.
لكن بعد عملية تطوير كورنيش النيل و جد 86 عاملا بالشركة الوطنية للمراسى انفسهم بلا عمل و مهددون كل يوم بفصلهم من الشركة حيث قامت الشركة فى ظل النظام البائد بتحرير عقود محددة المدة و بها قدر كبير من الجور على حقوق العمال وكما حوت عوارا قانونيا كبيرا و فى حاله التذمر من قبل العمال كان يتدخل جهاز امن الدولة بالاقصر و المحافظ السابق لقمعهم الامر الذى وصل فى بعض الحالات الى احتجاز العمال بمقر امن الدولة بالاقصر لعدة ايام بحجة تهديد السائحين و هو لم يحدث ابدا لكن سياسة تلفيق التهم هى التى كانت سائدة كما جاء على لسان العاملين.
و بعد ان قامت الثورة اصبح الطريق مفتوحا لهؤلاء العاملين للمطالبة بحقوقهم المنهوبة ومناشدة المسئولين بالمحافظة لتعيينهم ضمن عمالة المحافظة التى آلت اليها المرحلة الاولى من الكورنيش وستؤول اليها باقى مراحل الكورنيش بعد تطويره وبدلا من ان تقوم المحافظة من تعيين افراد آخرين غير مدربين فها هى العمالة المدربة و القادرة على تشغيل المراسى الا ان المحافظة بقيادة بعض رموزها ترفض تعيين تلك العمالة و اعلنت انها تريد عاملين اخرين غير الذين كانوا يعملون بالشركة الوطنية للمراسى رغم ان اغلبهم يحمل خبرة تتراوح بين 10 و 15 سنة كما ان الشركة الوطنية للمراسى لم تعد بحاجة لهؤلاء العمال.
و بعد ان قام العاملون بالشكوى لوزير السياحة و الذى استجاب فورا لمشكلتهم بان شكل لجنة من الوزارة على راسها رئيس الادارة المركزية لادارة املاك الوزارة ، و التى اعدت تقريرها فى 11 مارس الجارى ، بعد ان قامت بمعاينة مراسى الشركة الوطنية للمراسى بالاقصر و رصدت بعض المخالفات المالية و الادارية و كان على راسها ان مدير عام الشركة بالاقصر ( م ، ت) يتقاضى راتبا شهريا 8340 جنيها و 3 الاف جنيه بدل اقامة و 1728 تذاكر طيران و 1564 زيارات و اكراميات كل ذلك يؤثر على نسبه ال 12% و هى نصيب الوزارة من ادارة المراسى
كما جاء بالتقرير انه تم صرف 6131 جنيها مصريا عن شهر ابريل قيمه فواتير تليفونات عن شهر ابريل 2011 بالرغم من قلة البواخر الراسية بمراسى الشركه لما اصاب السوق السياحى من كساد.
و ايضا صرف راتب شهرى 1261 حنيها باسم: علية ابراهيم الدينى والتى تم ادراجها ضمن اسماء العاملين بفرع الشركة بالاقصر رغم انها لم تات الى العمل بالاقصر ابدا و تبين انها زوجة احد كبار المسئولين بقطاع امن الدولة.
و قد قامت اللجنه بتقديم التقرير لوزير السياحة ورئيس الوزراء لاطلاعهم على وقائع الفساد التى تم رصدها وما يزال العاملون بشركة المراسى معتصمين امام مقر الشركة بالاقصر باسفل كورنيش النيل رافعين لافتات تندد بالفساد و تنعى ما وصلوا اليه من تجاهل المسئولين لهم وتعنت رموز الفساد بالمحافظة التى تريد تفضيل عمال آخرين عليهم من غير ذوى الخبرة.