العوا: من يشترى صوتا يستطيع بيع الوطن

أكد الدكتور محمد سليم العوا "المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن معظم المرشحين الذين يمارسون نوعا من الضغط بالمال لا يعرفون المنافسة الشريفة و المسئولية والتي تلزمه أن يحترم القانون والشرع مشيرا إلى أن التوكيلات مسألة لا قيمة لها و لن يعجزنا ذلك و سنتقدم بالأوراق في الوقت المناسب وإذا اشترى الصوت في الانتخابات فقل علي الدنيا السلام ومن يشتري صوتا يستطيع بيع الوطن.
وقال خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده بساحة نادى الزراعيين بالمنصورة بحضور عدد كبير من أنصارة ومؤيدية بمحافظة الدقهلية، إن المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية لابد وأن يخاطبوا الشعب المصري في رغبته بأن يعيش كما تعيش باقي شعوب الأرض غير مستذل لطاغية أو جبار والذي يمكن المرشح من قيادة البلاد في المرحلة القادمة هي رؤية عنوانها "استعادة كرامة المواطن و أن تعود مصر قائدة من جديد".
وتطرق العوا إلى برنامجه الانتخابي الذي يتمثل في الإنسان المصري الذي حرم طوال 50عاما و الشباب الذين حرموا من مسيرة الوطن ولم يكون لهم أي موقف حتى فجروا ثورة 25 يناير و لم يتردد أحد عن المشاركة في هذه الثورة .
وقال: إن رأس النظام الفساد الذي ترك ما يزال ينخر كما ينخر السوس فى الخشب وكنا نتمنى خلال 6 أشهر أن يأتي نظام جديد وهذا لم يتحقق بعد و تحقق خطوتين هما اختيار مجلس الشعب والشورى و باقي الخطوة الثالثة التي تتمثل في تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة ورحيل للمجلس العسكري عن السلطة.
وأشار إلى أنه سيعمل على إقامة دولة القانون في الوطن المتمثلة في القضاء المصري الشامخ الذي كنا نفاخر به الدنيا وليس القضاء الذي يتحدث قاض إلي قاضي آخر ويأمرة بالإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الذين لو أدينوا ستطبق عليهم أقصى عقوبة 5 آلاف جنيه ولكن لا ينبغي أن يباع القانون بملايين الدولارات
وأكد أن مصر إذا لم تستطع حماية قوانينها داخل أرضها فتكون شيئا آخر غير دولة و طالبت بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم و إذا كان مدانا ينبغي أن يترك موقعه القضائي و في كل الأحوال لا ينبغي أن يستمر في لجنة الانتخابات بحكم عمله.
وأضاف أن القانون لابد وأن يهتدي بشريعة الإسلام لأنها تشتمل على العدل التام للجميع والذي يأمرنا القرآن أن نبر المخالفين لنا في الدين وأن نقيم دولة للقانون فيها احترامه وإذا استطعنا أن نصنع ذلك سيطهر القضاء ثوبه وإذا تقاعسنا أو تقاعس القضاء لن نقيم دولة القانون.