الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات تغيير الموطن الانتخابي

كتب- سيد العبيدى:
تغلق غدا، مكاتب التوثيق والشهر العقارى وعددها 390 مكتباً موزعة على مستوى الجمهورية واللجان القضائية بمقار المحاكم الابتدائية وعددها 38 لجنة، باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى من محافظة إلى أخرى، وذلك وفق الجدول الزمنى التفصيلى لانتخابات الرئاسة 2018 والمقرر اجرؤها منتصف شهر مارس المقبل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت قرارًا بشأن تشكيل لجان لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية خلال الفترة من 9 يناير وحتى 28 فبراير، كما أصدرت الهيئة قرارًا، بشأن انضمام مكاتب التوثيق والشهر العقارى الى لجان تلقى راغبات الوافدين خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 28 فبراير الحالى بعد انتهاء مكاتب التوثيق والشهر العقارى من عمل التأييدات الخاصة بمرشحى الرئاسة.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستنتهى من تسكين الناخبين وتوزيعهم على اللجان الانتخابية يوم 6 مارس المقبل بعد غلق باب تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى من محافظة إلى أخرى.
وأضاف «الشريف» حتى الآن يوجد 13686 لجنة فرعية، تمارس عملها بينما ويبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة، وعدد القضاة المشرفين على الانتخابات حوالى 16 ألف قاضٍ، وعدد الموظفين حوالى 120 ألف موظف ،مضيفاً أن الهيئة اتخذت العديد من
الإجراءات للتسهيل على المواطنين، أهمها فتح باب تسجيل الوافدين الراغبين في التصويت في لجان غير موطنهم الانتخابى في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات أكثر تيسيرا للوافدين مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وجهت لجان المحاكم الابتدائية للانتقال إلى أماكن التجمعات والتى بها تجمعات من المواطنين الوافدين، كما أطالت الهيئة فترة تسجيل الوافدين إلى أكثر من 50 يوما، بعد أن كانت فى الانتخابات السابقة أسبوعين فقط، وبالتالى تعاملنا مع مشكلة الوافدين بشكل جيد جدا، مضيفا ، ولا يتبقى إلا إبداء المواطنين الراغبين فى تسجيل أنفسهم فى تغيير موطنهم الانتخابى، وأن يتوجهوا إلى تسجيل أنفسهم، وهذا ما نرغبه حتى لا يفوت عليهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن «الشريف» أسماء المنظمات الدولية ال9 التى تمت الموافقة عليهم لتغطية الانتخابات الرئاسية من بين 68 منظمة تمت الموافقة عليهم من الهيئة، وهي رابطة «المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- اليمن- أمريكا، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة الأكاديمية الليبية، المركز السويدى لحقوق الإنسان، المجلس العالمى للتسامح
والسلام، جمعية متطوعون بلا حدود، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف- سويسرا، منظمة المرصد الأشورى لحقوق الانسان، ومركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن أعداد المنظمات المقبولة مقسمة إلى 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة، مشيراً إلى أن الجهات الاجنبية والعربية هى «المنظمة الدولية الفرانكفونية، تجمع الساحل والصحراء، الاتحاد الافريقى، منظمة الكوميسا، البرلمان العربى، وجامعة الدول العربية»، موضحاً أن عدم قبول النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون.
وكشف المستشار محمود الشريف، عن إجراءات تأمين خاصة فى محافظة سيناء خلال الانتخابات الرئاسية، وخطة تأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية بدءًا من استلام المقرات والأوراق الانتخابية وتأمين اللجان والقضاة المشرفين طوال أيام الانتخابات حتى نهايتها، مضيفاً أنه رغم الحرب على الإرهاب فى سيناء، إلا أنه تجرى عملية تجهيز المقرات الانتخابية واستعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات بالمحافظة.
وأكد «الشريف» أن من أولويات الهيئة عملية تأمين الانتخابات برمتها بدءًا من سلامة الأوراق الانتخابية والمستندات والمراكز الانتخابية وسلامة القائمين على العملية الانتخابية، يتم ذلك من خلال عقد لقاءات واجتماعات مستمرة، تم عقدها بالفعل، ومستمرة حتى الآن مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى تأمين الانتخابات.
وقالت الهيئة إنها تتابع رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون او قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وأى مخالفات تقع خلال الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالفين.