أكدوا أن النظام الإسلامى أثبت تفوقه على أنظمة الغرب

علماء وخبراء يطالبون بتحويل البنوك الربوية لمصارف إسلامية

بعد أن عانى النظام الرأسمالى من كثرة الأزمات المالية وتحول الغربيين إلى العمل بالنظام الإسلامى فى البنوك، صار الحديث فى الشارع المصرى متوجها نحو الاقتصاد الاسلامى خاصة بعد قيام الثورة وظهور الإسلاميين على الساحة.
"بوابة الوفد" حاولت معرفة رأى علماء الدين وخبراء الاقتصاد الإسلامى حول فوائد هذا النظام والقدرة على تطبيقه من أجل تنمية الاقتصاد.
يشير الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف إلى أهمية المجلس الأعلى للشئون الأسلامية ودوره كمساعد علمى لوزارة الأوقاف وانه سيتبنى فكرة توعية المجتمع بأهمية الاقتصاد الاسلامى من خلال الندوات التى يقوم بها المتخصصون وخبراء الاقتصاد مشيرا أن المجلس والوزارة لا ينفصلان عن الأصل وهو الأزهر والثلاثة يقومون بدور فعال فى تقديم الصورة الحقيقية والوسطية للإسلام.
مضيفاً ان المصرفية الإسلامية هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى وان العالم أصبح لا يعترف إلا بالأقوياء.
وأضاف القوصى أن تطبيق المصرفية الإسلامية يقي من مخاطر الاقتصاد العالمي لأن معاييرها تعمل على النهوض بالاقتصاد والمجتمع.
وأوضح أنه لن تحدث ثورة للتحرر من الغرق في نهر المعونة الأمريكية إلا بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، لأنه يعتمد على المشاركة الكاملة بين البنك والعميل ويقضي على تحديد نسبة الفائدة مسبقاً.
واشار القوصى إلى أن دراسة إمكانية تحول البنوك إلى نظام إسلامي، ضرورة ملحة فى الوقت الراهن، مع تفادي مواطن الخلل وعلاجها ومراعاة القيم المصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن نسبة الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية لا تتعدى 5% من إجمالي تعاملات البنوك.
ويضيف الدكتور عادل يعقوب استاذ الاقتصاد الاسلامى بكلية التجارة بالأزهر أن الثورة المباركة هى التى أدت إلى إحياء الاقتصاد الإسلامى فى مصر حيث أصبح ضرورة حتمية لاسيما أن البيئة الاجتماعية مهيئة للتحول للمصرفية الإسلامية، بعد أن تأسست المجالس البرلمانية والبنية الأساسية للدولة الديمقراطية، وأن التمويل المصرفي هو القاطرة الأساسية لعبور ما تمر به مصر الآن وإذا استمر التمويل بمفهومه التقليدي سنواجه تعثرا وإفلاسا.
ويؤكد الدكتور رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر أن الغرب قد بدأ فى الاتجاه الى الطريق الثالث وهو الإسلام بعد الأزمات المالية العالمية المتكررة حيث إن 30%من مفكرى الغرب اكدوا ان الحل فى الرجوع إلى الإسلام لا سيما أن النظام الإسلامي أثبت تفوقه على كل الأنظمة الموجودة بالغرب بدليل نجاح كل من ماليزيا وتركيا، موضحا القيم الضابطة للمصرفية المتمثلة فى خصائص المصرفية الإسلامية وقيمة المشاركة وقيمة المؤسسية وقيمة المخاطر وان هذه القيم هى الضابط الأساسى لتحويل المصارف الوصفية أو الاستثمارية الى اسلامية.
ويشير الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى امكانية تحويل البنوك الوضعية الى نظام اسلامى، ونوه بأن أهم المعضلات التى تواجه المصارف فى تحولها الى اسلامية هى ثلاثة مشكلات الأولى "الصياغة العقدية" والثانية "، القضاء تماما على تحديد الفائدة مقدما" ، والثالثة "قانون الاستثمار" حيث تنص أحد مواد قانون البنوك أنه يحظر على اى بنك العمل المباشر فلابد من اقراض المستثمر وهو الذى يقوم بالمشروع ويتحمل الخسارة.
وأكد عوضين ان بقاء المادة 2 من الدستور هى الضمان الاساسى لتحقيق اقتصاد اسلامى و ان الخلاف فى الرأى لايفسد للود قضية فاذا كان هناك فقهاء قد احلوا فائدة البنوك بان ذلك لا يقدم فيهم فالقوة الإسلامية به الرأى الراجح والمرجوح
وأوضح أن المصرفية الإسلامية تحمل قيما أساسية تستمد قوتها منها، وهي أنها تتعامل علي أساس ديني يطبق الشريعة الإسلامية، فضلا عن مراعاة الأخلاقيات التي افتقدها الاقتصاد الوضعي والتي كانت سبب في حدوث 10 أزمات للاقتصاد الغربي من عام 1987إلى 2008 .
وأشار عوضين إلى أن بنوك ربوية كثيرة كانت تعمل بنظام الفائدة تحولت الآن للنظام الإسلامي لأهميته الاقتصادية مثل بنك دبي الإسلامي والبنك السويسري الإسلامي، وبنك بريطانيا الإسلامي وبنك الجزيرة وبنك الشرق الأوسط الأردنى وبنك الشارقة الوطنى .