بدأت الأمانة العامة لمجلس الشعب, اليوم الأحد, في اتخاذ إجراءاتها لمراجعة مديونية النائب "أنور البلكيمي" لصندوق الأعضاء. ومن المقرر أن تتخذ الأمانة العامة ما يلزم لاستعادة قيمة السلفة التي كان حصل عليها بعد حلفه اليمين, وتصل إلى 30 ألف جنيه؛ تمهيدا لمطالبته برد المبلغ كاملا دون تقسيطه في حالة إدانته في قضية بلاغه الكاذب, وإسقاط العضوية عنه. يذكر أن القانون يسمح بتقسيط السُلف لأعضاء مجلس الشعب فقط. وفي حزن شديد وقف النائب أنور البلكيمي مع المحررين البرلمانيين عقب رفع الحصانة عنه؛ ليدافع عن نفسه, مؤكدا أن العملية التي أجراها لم تكن للتجميل وأن الهيكل العظمي للأنف كما هو وليس به أي تغيير. وأوضح البلكيمي الذي قضى ما يقرب الساعة في اجتماع مغلق مع وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت عن حزب النور أنه اضطر لإزالة عظمة من أنفه بحكم أنه خطيب في المسجد وكثيراً ما كان صوته يبح والعظمة تعوقه عن التنفس. وأبدى أسفه من سخرية وسائل الاعلام منه قائلا : "ربنا أعلم بالنوايا". وأضاف في تصريحاته أنه طلب رفع الحصانه عنه من مجلس الشعب حتى لا يكون هناك حرج أثناء التحقيقات سواء له أو للقاضي. وأكد أنه لن يتخذ أي إجراء لمقاضاة الطبيب صاحب مستشفى التجميل وقال "لن اقاضي أحدا ومسامح كل الناس, و كل ما يخص الحادث سأدلي به خلال التحقيقات".