كتبت- انس الوجود رضوان قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد تشكيل لجنة متخصصة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، لرصد مخالفات وسائل الإعلام، بشأن معايير تغطية انتخابات الرئاسة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد. وأضاف سليم أن اللجنة تباشر عملها بمجرد تشكيلها، بالإضافة إلى لجنة الرصد والمتابعة، برئاسة الدكتور سوزان قليني، المشكلة بالفعل مع الإعلان لجان المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة عقب تشكيلها سوف تجتمع بهيئة المكتب، وسيتم تحديد العقوبات على المخالفين لقرارات الوطنية للانتخابات والأعلى للإعلام. وأوضح أن اللجنة تبدأ عملها فور الانتهاء من تسليم الأكواد المخصصة للمؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية، التي ستغطي الانتخابات وفقًا لكل وسيلة إعلامية ما بين مواقع إلكترونية وصحف وفضائيات، ثم إرسال الأسماء للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم باستخراج التصريحات اللازمة لهم لتسهيل عملهم خلال التغطية. يتضمن أداء اللجنة ، ثلاثة محاور رئيسية، الأول: التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما يضع آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوى المرشحين. أما المعيار الثاني: ويتعلق بالمحاذير، تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها، مثل الاتهام بالخيانة وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلًا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المترشحين الرسميين فور قبول أوراقهم وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين، التي تحظر خلط الإشاعة بالرأي. بينما يتناول المحور الثالث: تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحفيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميون وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين. وأكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون وحرية الرأي والتعبير.
