تعقد لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا، برئاسة مكرم محمد أحمد ،اليوم الأحد، لتحديد تلك المعايير تمهيدًا لصياغة بيان إلى الشعب المصري، يؤكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون. من المقرر أن يحضر الاجتماع صالح الصالحي، مقرر اللجنة، والدكتورة هدى زكريا، والدكتورة سوزان القليني، ونادية مبروك، وجمال شوقي، ومجدي لاشين، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويركز بيان المجلس على 3 نقاط رئيسية، أولاها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص، والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما يضع المجلس آلية للرصد والتقييم والتدخل من دون انتظار لشكوى المرشحين. تتضمن النقطة الثانية محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها مثل الاتهام بالخيانة، وما يخص الأعراض، ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلًا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقهم، وحقوق الإعلاميين، وحقوق الناخبين، التي تحظر خلط الشائعة بالرأي. بينما تتناول النقطة الثالثة من البيان تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحفيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميون وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خصاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين. ويؤكد البيان أيضًا على التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون واحترام حرية الرأي والتعبير.
