تعقد لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الأحد، اجتماعا مهما تحدد خلاله المعايير تمهيدا لصياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع صالح الصالحي، مقرر اللجنة، ود. هدي زكريا والدكتور سوزان القليني ونادية مبروك وجمال شوقي ومجدي لاشين، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومن المقرر أن يركز بيان المجلس على 3 نقاط رئيسية أولها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية كما يضع المجلس آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوى المرشحين. وتتضمن النقطة الثانية محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها مثل الاتهام بالخيانة وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقهم وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين والتي تحظر خلط الإشاعة بالرأي. وتتناول النقطة الثالثة من البيان تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحفيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميين وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين. ويؤكد البيان أيضا التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون واحترام حرية الرأي والتعبير.