صرح حمدين صباحى -المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة- بأنه سيجمع 30 توقيعا من النواب و30 ألف توكيل, متوقعا أن يكون المنافسون فى انتخابات الرئاسة ما بين 5 أو 10 أشخاص. وأضاف خلال لقائه ببرنامج مصر تقرر مساء أمس الأربعاء: عقدت جلسة مع عبد المنعم أبوالفتوح من أجل عدم تفتيت أصوات المرشحين المنتمين للثورة، مشيرا إلى أن خالد على وأبو العز الحريرى ويحيى حسين وبثينة كامل ينتمون للثورة, نافيا انتماء حازم أبو إسماعيل وسليم العوا للنظام السابق. ولفت إلى ضرورة احترام القانون وعدم تحصيل رسوم مقابل توكيلات الرئاسة، مؤكدا أن المنافسة على انتخابات الرئاسة ستحدد مصير مصر فى المستقبل. وأشار إلى أن أفكاره قريبة من المستشار هشام البسطويسى، وأن الرئيس المقبل يجب أن يحمى حقوق جميع المصريين وأنه مع الدولة المدنية الديمقراطية ويجب أن يكون مع استقلال القرار المصرى. وأوضح أن وصوله للرئاسة سيكمل الثورة، مشددا على أنه يجب أن يختار الرئيس المقبل شركاء حقيقيين فى اختيار القرار. وقال: البحث عن مبدأ رئيس توافقى شىء جيد لكن اختزال ذلك بين طرفين فيعنى رئيس صفقة، مشيرا إلى أن الشعب بعد 25 يناير لا يريد أن يفرض أحد عليه الرئيس الذى سينجح بدعم الشعب المصرى وليس دعم الأحزاب. واعتبر أن الحديث عن أن منصور حسن المرشح التوافقى أضر به أكثر مما فاده، مؤكدا أنه لا يتوقع أن يدفع الإخوان بمرشح أو يقفون وراء ترشح أحد بما فيهم المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى. وشدد على ضرورة تطهير جهاز الشرطة، وقال: "عايزين رئيس ايده نظيفة ما يكونش جنبه حد حرامى". واعتبر أن مصر بها ما يكفى لإشباع مواطنيها ولكن دون سرقتها، وراهن على أن الشعب المصرى هو من سيحل مشاكله إذا وجد العدل، مشيرا إلى أن أفضل تجربة هى تجربة البرازيل. وشدد"صباحى" على اعتياد الإدارة الإمريكية ظلم المصريين, وستستمر إذا انحنى الرئيس القادم إلى أمريكا، مؤكدا أنه إذا أصبح رئيسا للجمهورية لن يحج إلى البيت الأبيض وسيرفض أى معونة مشروطة. وقال: أريد علاقة ودية ندية مع أمريكا، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد تريد نقاشا وطنيا واسعا، وهو يرفض استدراج مصر لحرب مع إسرائيل بسبب كامب ديفيد فى بداية مشروعه لبناء مصر. وأكد أن السفير الإسرائيلى وسفير أى دولة تضر بمصالح مصر يمكن أن يطرد، مشيرا إلى أنه لن يشترى أى دولة على حساب الشعب. وأكد أنه سيختار 3 نواب للرئيس رجل إسلامى وإمراة يسارية وقبطى ليبرالى, معتبرا أن معركة البرلمان لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ليس فى وقتها لأن الحكومة أمامها شهرين وترحل. وأوضح أن الفرصة الأكبر فى انتخابات الرئاسة لن تكون لأصحاب المرجعية الإسلامية.