مشروع "حلول للسياسات البديلة" يناقش استخدام الضرائب كأداة للنمو

التابع للجامعة الأمريكية..

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة فرص استخدام النظام الضريبي كأداة لتحقيق النمو ووسيلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، واستعراض التحديات التي تواجهها الدولة من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الضريبي بين النمو والعدالة" بمناسبة إصدار أول ورقتين للسياسات في المشروع عن الإصلاح الضريبي في مصر. بحضور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، والدكتور مصطفى عبد القادر، مستشار الضرائب الدولية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ((ESCWA ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وأدار الجلسة الدكتور سامر عطاالله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة واستشاري مشروع حلول للسياسات البديلة.
وناقش المتحدثون عدالة النظام الضريبي القائم، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل يضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية للدولة وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.
وأكد "الجبالي" أن السياسة الضريبية الكفؤ هي التي توفر الإيرادات التي تمكن الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، وفي نفس الوقت تحقق العدالة الضريبية سواء عن طريق توسيع قاعدة الضريبة أو تحسين الإدارة الضريبية، وشدد على ضرورة تفهم الوضع المالي "المعقد" لمصر والذي يضغط بشدة على صناع القرار المصريين في ظل تصاعد خطر عجز الموازنة وازدياد عبء الديون، ودعا المتحدثان للتفكير المجتمعي في قضايا الضرائب وغيرها من القضايا عن طريق مشروعات ومراكز بحثية مثل مشروع حلول للسياسات البديلة.
وأضاف انه عند الحديث عن الإصلاح الضريبي فإن المشكلة الأكبر تتمثل في أن سعر الضريبية سواء تم رفعه أو خفضه فإنه في النهاية يطبق على الشريحة الملتزمة بالفعل في دفع الضرائب وهي شريحة ضيقة من المجتمع، ولذلك عند وضع السياسات يجب التركيز على السبل المثلى التي تشجع غير الملتزمين والذين يمثلون الشريحة الأكبر لضمهم إلى القاعدة الضريبية وبالتالي توسيعها.
وشمل النقاش موضوعات مهمة مثل مكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح الإدارة
الضريبية، وتقييم أثر الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة على عدالة النظام الضريبي ككل. وفي هذا السياق، أكد د. مصطفى عبد القادر أن في حالة الاعتماد بصفة عامة على الضريبة غير المباشرة، وبصفة خاصة على ضريبة القيمة المضافة في تمويل الموازنة العامة، فإن نجاحها مرتبط دائمًا بمتوسط دخول المجتمع، وبالتالي فهي قد تعد سياسة واقعية في المجتمعات ذات متوسط الدخول العالية.
وأضاف "عبد القادر" أن أكبر خطأ ترتكبه هو فرض ضريبة غير مباشرة في وقت تضخم ، لافتا إلى أهمية الربط بين ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة بما يحقق الالتزام الضريبي، ودعا للاستثمار في إصلاح الإدارة الضريبية التي تعمل ك"جندي بلا سلاح" -بحسب تعبيره- لحاجتها للتدريب والتمكين وغيرها من الإجراءات.
كما نظم مشروع حلول للسياسات البديلة الجلسة النقاشية باعتبارها الأولى في سلسلة من الفعاليات التي تبحث كيفية تحقيق التوازن بين النمو والعدالة في مختلف المجالات في إطار رؤية المشروع التشاركية. وتزامنت الجلسة النقاشية مع إصدار أول ورقتين للسياسات للمشروع تحت عنوان "ضرائب البورصة.. كفاءة وعدالة"، وركزت الورقة الأولى على مقترح لضرائب البورصة لتشجيع الاستثمارات طويلة المدى في مقابل المضاربات السريعة لرفع الحصيلة الكلية للإيرادات الضريبية، واقترحت الورقة الثانية، بعنوان "نحو ضريبة على الثروة في مصر" عدة إجراءت لاستحداث وتفعيل أنواع مختلفة من الضرائب بهدف زيادة الحصيلة، وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج، بالإضافة لرفع مستوى العدالة الضريبية بنقل العبء الأكبر للضريبة على الفئات الأكثر تحملاً له.
يذكر أن مشروع حلول للسياسات البديلة هو مشروع بحثي تابع للجامعة الأمريكية معني بتقديم مقترحات سياسات عامة تتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عدة مجالات منها التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد الطبيعية والإصلاح المؤسسي من منظور يوازن بين متطلبات النمو من جهة، وبين مبادئ التنمية العادلة من جهة أخرى.