إحالة مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث للمحاكمة

كتب - أحمد راضي:
قررت وزارة العدل في القضية رقم 327 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث لقيامه بتهديد أحد الموظفين وتعدى عليهم أمام رجال الشرطة داخل مقر عمله.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث لم يقم باتخاذ اللازم حيال إخطار اثنين من الموظفين "الشاكيين" بقرار إيقافهما عن العمل 3 أشهر وصرف نصف الأجر الصادر لهما برقم 562 في 3
أغسطس 2016 إلا في 11 أغسطس 2016 يوم حدوث الواقعة في ظل وجود الشرطة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم تحدث بإسلوب غير لائق مع الشاكيين ووجه لهما عبارات تتضمن مع التهديد الصريح حال عدم مغادرتها المركز القومي للبحوث علي الفور رغم تواجد رجال الشرطة.
كما تبين أنه سلك مسلكا لا يتفق وكرامه وظيفته بمحاولته منع الشاكيين من التواجد بالمركز رغم عدم اختصاصه وطردهما من المركز يوم 11 أغسطس 2016 عن طريق الشرطة رغم عدم وجود سند قانوني يبرر ذلك.