"دينية النواب" تناقش نزاع هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى

كتب - محمود فايد:
أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بدعوة وزراء الأوقاف والزراعة والعدل وغيرهم من المعنيين، لحضور اجتماعات اللجنة القادمة، لبحث أزمة النزاع بين هيئتى الاوقاف والاصلاح الزراعى على الارضى المقام عليها مبانى الاهالى بقرى محافظات مصر، وكذلك اوصت بوقف الاجراءات الامنية والقانونية التى تتخذها هيئة الاوقاف تجاه الاهالى لحين الفصل فى النزاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور اسامة العبد، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن عدم انهاء اجراءات الاستبدال لمنازل المواطنين بقرى الزريقى وكفر شبراهور التابعتين لمركز السنبلاوين بالدقهلية.
وقال هشام الحصرى، ان ارض قرية الزريقى كانت فى الاساس تابعة لهيئة الاوقاف، الا ان عام 1953 تم تسليمها للاصلاح الزراعى، ومنها اراضى زراعية وجزء مبانى مقام عليها منازل الاهالى بالقرية، ووفقا لذلك قام الاهالى بسداد كامل ثمن الارض للاصلاح الزراعى بموجب عقود رسمية.
واوضح خلال كلمته باجتماع اللجنة، ان بصدور قانون الاستبدال رقم 42 عام 1973 الذى الزم باعادة بعض الاراضى الى هيئة الاوقاف مرة اخرى، تم تسليم الاراضى المقام عليها منازل اهالى قرية الزريقى، الى هيئة الاوقاف، بطريق الخطأ، حيث ان القانون نص على ان يقتصر الرد على الاراضى الزراعية وليست المبانى والمقام عليها منازل الاهالى.
وتابع، ان هناك مساحة 23 فدان تم تسليمها بطريق بطريق الخطأ، مؤكدا ان هيئة الاصلاح الزراعى، اعترفت بخطأ التسليم واعتبرته باطلا، وفقا لمستندات رسمية.
واوضح، ان هناك صراع قائم منذ سنوات، يعانى منه الاهالى، مطالبا بالابقاء على الارض تابعة للاصلاح الزراعى.
وبشأن ازمة قرية شبراهور، اوضح ان ارضها تابعة لهيئة الاوقاف، ولكن لم يتم النظر فى طلبات تقنين الاوضاع المقدمة من الاهالى، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث الامر.
وايده كل من النائب احمد العوضى واحمد همام عضوا المجلس، مؤكدين ان هناك نحو 500 اسرة بقرية الزريقى تعانى من ظلم ورعب مستمر، بسبب كثرة محاضر الطرد التى تحررها الاوقاف ضد الاهالى، مطالبين بوقف تلك المحاضر لحين الفصل فى النزاع.
ومن جانبه اقترح المهندس سعيد سيد مدير ادارة املاك الدولة بهيئة الاصلاح الزراعى، ان يتم حل ذلك النزاع من خلال تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين بمختلف الجهات من الاوقاف والزراعة والعدل، لتفسير نص القانون
رقم 42 لسنة 1973 الذى تم وفقا له تسليم الارض للاوقاف، لاستبيان مدى احقية اى طرف فيها.
وهو ما ايده رئيس اللجنة، قائلا، ذلك ما كان يجب ان يتم منذ سنوات، مؤكدا ان الازمة تحتاج لجنة عليا بالدولة تضم مسئولين وقيادات فى مقدمتهم المهندس ابراهيم محاب للتوفيق بين الاصلاح الزراعى والاوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية.
وعقب على ذلك المقترح النائب هشام الحصرى، موضحا ان هناك رأى قانونى من نائب رئيس مجلس الدولة، بتفسير القانون المذكور، يؤكد ان المقصود من نص القانون هو رد الاراضى الزراعية فقط، وليست المقام عليها المبانى.
ومن جانبه رد شعبان عطالله، ممثل الشئون القانونية بهيئة الاوقاف، بأن هناك فتوى من مجلس الدولة ايضا، تويد احقية هيئة الاوقاف فى الارض المبانى بقرية الزريقى.
واقترح اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية، ان تلك الازمة يعانى منها قرى عديدة على مستوى الجمهورية، مقترحا ان يتم استبدال الارض محل النزاع على مستوى الجمهورية، بارض اخرى تحصل عليها هيئة الاوقاف من الاصلاح الزراعى، لتتولى هيئة الاصلاح الزراعى ادارة ملف الارض مع الاهالى مرة اخرى كما كان من قبل بالشكل القانونى المنظم للهيئة فى تميلك الارض لاصحابها كما هو معهود بها.
واقترح النائب سامى رمضان، تشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات هيئتى الاوقاف والاصلاح ، لاحداث حالة من التوازن بين الاطراف بما يحقق المصلحة لجميع الاطراف.
وقال أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، ان ازمة قرية الزريقى مثلها مثل ازمة قرى عديدة نتيجة اختلاف القوانين، على مدار المائة عام الماضية، موكدا على وجود جهود ومساعى لبحث الازمة بالنسبة للاوقاف والاهالى.
وأشار عبد الحافظ إلى انه تقدم بمقترح الى وزير الأوقاف والذى تم رفعه لرئيس الحكومة، من شأنه حل الازمة، وهو ان تقبل هيئة الاوقاف التنازل عن الاراضى بالقرى والنجوع بهدف النفع العام، فى مقابل الحصول على بدلا منها باراض بالعاصمة الإدارية.
وتابع رئيس هيئة الأوقاف، نسعى لوضع قاعدة عامة لحل ازمات كل القرى، وليس قرية لوحدها، مضيفا، " لسنا فى عداء او خصومة مع احد، وليس هدفنا اخرج الناس من بيتها، محتاجين حل وسط يرضى الجميع"
وهنا تدخل أسامة العبد، قائلا، "طالما فى نية للحل ، يجب وقف الإجراءات الامنية التى تتخذها الهيئة ضد الاهالى"