"أوقاف الدقهلية" تغتصب منازل قرية الزريقى بالسنبلاوين وتشرد 500 أسرة والمسئولون نيام!!

"الزريقى " سقطت من دفاتر المسئولين بالدقهلية
**الأهالي يقضون ليلهم بالمقابر خشبة القبض عليهم!!
**الأوقاف تؤكد أن المنازل ملك لهم وفقا للقانون 42 لسنة 1973
**الإصلاح الزراعى : الأرض تم تسليمها إلى الأوقاف بالخطأ عن طريق مفتش الحيازة والملكية بالسنبلاوين
رئيس التحرير مع رئيس الجمعية الزراعية بالقرية
تحقيق : حافظ الشاعر وحسين الحانوتى
يعانى أهالى قرية الزريقى مركز السنبلاوين من إهمال المسئولين لشكواهم ؛ فقد أرسلوا العديد منها إلى جميع المسئولين بداية من أوقاف الدقهلية ومروراً بالمحافظ والإصلاح الزراعى ونهاية برئيس الجمهورية ؛ وسقطت شكواهم من أيد المسئولين فى بر مصر المحروسة وكأنهم يعيشون على شمال السماء.
رئيس التحرير مع وكيل وزارة الكهرباء السابق أحد أبناء القرية
فأصبح أهاليها يهجرون بيوتهم ويختبئون بالمقابر والغيطان خشية القبض عليهم ؛ فهناك العديد من الأحكام القضائية بالحبس ضدهم ؛ والتهمة أنهم يقيمون فى بيوتهم التى ورثوها أبا عن جد من عشرات السنين ؛بعدما أنصفهم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بقانون الإصلاح الزراعى ، ووزع مساحة 378 فدانا كانت مملوكة لزينب هانم عليهم ؛ووقتها استقطعوا 28 فدانا من المساحة لعمل بيوت لهم ولأبنائهم .
وظل الأهالى يدفعون أقساط تلك الأرض للإصلاح الزراعى على مدار 40 عاماً حتى انتهوا من دفع كل أقساطها ،ولكن فجأة وبدون مقدمات ؛ادعت هيئة الأوقاف بالدقهلية ملكيتها ل 28 فدانا المقامة عليها بيوتهم ،وقامت برفع قضايا "تبديد" دون سابق إنذار على الأهالي ، وكانت معظم القضايا مستأنف ..فالخوف يتملكهم بين الحين والآخر ..هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل:-
منازل القرية وخريطة عام 1936
البداية عندما صدر القانون رقم 42 لسنة 1973 فى عهد الراحل أنور السادات والخاص برد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف ؛وفى مادته الأولى يقول: (ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة من جهات البر العام والخاص ،التى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 الخاص بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ..ويقتصر الرد على الأراضي الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ،كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضى الأوقاف التى تقع حاليا داخل كردون المدن ،وكانت من قبل أراضى زراعية).
وهنا يؤكد الحاج سعيد نعمان رئيس الجمعية الزراعية أن البند الأول من القانون السالف يقتصر الرد فيه على الأراضي الزراعية فقط التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ،وترد إلى هيئة الأوقاف جميع الأراضي التى تقع داخل كردون المدن وكانت زراعية من قبل .
مستند1
والأرض المقامة عليها قرية الزريقى ليست أرضاً زراعية ولا تقع داخل كردون المدن ،وإنما الواقع أنها أرض مقام عليها مساكن القرية من قبل ثورة 23 يوليو 52 بعشرات السنين ؛وواضح ذلك من خريطة المساحة لسنة 1932 وتم تمليكها للأهالي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 ضمن عقد الاستلام والمسجل بالشهر العقاري تحت رقم 2254 لسنة 1969 ، وقام آباؤنا بسداد ثمن الأرض الزراعية المملوكة لنا ومنافعها بسندات فى عهد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ،وعشنا فى أمن وأمان حتى فوجئنا بمحاضر تبديد من هيئة الأوقاف وتريد إدخالنا السجن واغتصاب بيوتنا .
ويلتقط طرف الحديث الحاج سمير إبراهيم قائلا: قمنا برفع دعاوى قضائية ضد الأوقاف للدفاع عن أنفسنا وحماية ممتلكاتنا وبيوتنا ،وصدرت لنا أحكاما قضائية ابتدائية ومستأنفة وبرئتنا المحكمة من أى مستحقات مالية لهيئة الأوقاف .
ويعود سمير إلى أيام والده قائلا : كانت قريتنا شغالة عند الخاصة الملكية وكانوا يقولون عليها قرية "معدمة" وكان أهالينا شغالين بالأجرة ولما جه الزعيم عبد الناصر وعمل قانون الإصلاح الزراعى وأنصفنا وعمل وقف خيرى وأهلى ووزعت الأرض علينا ..تيجى الأوقاف النهارده وعايزه تغتصب بيوتنا ..فى شرع مين ده!!
ويؤكد الحاج إبراهيم السعيد حماد أن هيئة الأوقاف قامت بعمل محضر ورفع دعوى قضائية ضد إبراهيم السيد عبد العال تحت رقم 15466 لسنة 1995 وتم تداولها أمام القضاء وإحالتها إلى الإدارة العامة لخبراء الدقهلية وانتهى رأى الخبير إلى )خطأ فى تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1973 من قبل الإصلاح الزراعى بالسنبلاوين وإعادة تسليم تلك المساحة (داير الناحية بالزريقى) والتى تم توزيعها طبقا لأحكام القانون 152 لسنة 1957 على الفلاحين المقام عليها مساكنهم قبل ثورة يوليو 52 ضمن العقد 2254 لسنة 1969 ..وأن تلك المساحة ليست أرضا زراعية وأنها ليست داخل كردون المدن .ويضيف حماد أن رأى الخبير انتهى إلى أن إبراهيم السيد عبد العال لا يضع يده على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وبرأ ذمته من الدين والحكم بذلك من قبل المحكمة.
ويشير الرفاعى إبراهيم صالح إلى أن هذا الموضوع تم تأييده بالمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة السنبلاوين قبيل ثورة يناير فى حضور ممثل من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى وانتهى الأمر إلى أنه ليس للأوقاف الحق فى مساحة 22 فدانا المقام عليها مساكن القرية ؛حيث أنها تسلمت المساحة بطريق الخطأ لعدم انطباق القانون رقم 42 لسنة 1973 على هذه المساحة .
ويصرخ محمد إبراهيم شومه عرضنا مشكلتنا على وزير الزراعة فى ذلك الوقت ووزير الأوقاف ووافقا على إعادة الأرض للأهالى عن طريق الإصلاح الزراعي ؛وقامت المديرية ومنطقة الإصلاح الزراعي بالسنبلاوين بعمل مشروع بيع لواضعى اليد وتقدم بعض الأهالى لشراء كراسات الشروط وسداد رسم البحث ..ولم ينفذ شىء حتى الآن.
ويندهش سعد محمد سعد من موقف الأوقاف حيث أن تكليف الشهر العقارى والسجل العينى باسم الإصلاح الزراعى لمساحة 378 فدانا من ضمنها 22 فدانا داير الناحية المقام عليها مساكن أهل القرية ..والسؤال :لماذا تتدخل الأوقاف فيما لا يعنيها ؟!
ويردف هشام عوض توجد كشوف ربط بالمنطقة والجمعية الزراعية ويوجد بها تلك المساحة حتى الآن "منافع " تمليك للفلاحين .
من ناحيته يؤكد رجب جعفر مدير منطقة أوقاف الدقهلية أننا نطبق القانون 42 لسنة 1973 والذى تنص مادته الأولى على رد جميع الأراضي التى سلمت للإصلاح الزراعي إلى الأوقاف،والأهالي ليس لهم الحق فيما يفعلونه والأرض مسجلة باسم "الأوقاف" فى السجل .
ويؤكد بسيونى السعيد مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف أن الأراضي المحددة شهدت نزاعا قضائيا بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي ورفع إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى رد الأراضي إلى هيئة الأوقاف ، مشيرا إلى أن المزارعين خسروا الاستئناف فى القضية وبموجبه قام الإصلاح الزراعي بتسليم الأرض وليس كما يزعمون «بالخطأ». وقال إن آخر أبحاث الملكية هو السجل العينى والذى يؤكد أنها تابعة للأوقاف وأن القرية كلها كانت أوقاف تابعة لإحدى سيدات أسرة محمد على ، مطالبا الأهالي بالرجوع إلى الجهة صاحبة الحق والبحث عن طرق للتصالح بعد سداد وتسوية وتقسيط المبالغ المتأخرة عليهم .
على النقيض تماما ترى مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية على لسان المهندس قدرى فايز حجازى كبير الأخصائيين بإدارة الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى أن الأرض تم تسليمها إلى الأوقاف بالخطأ عن طريق مفتش الحيازة والملكية بالسنبلاوين ، وهى لا ينطبق عليها قانون هيئة الأوقاف لأنها ليست أراض وقد حسم المجلس المحلى القضية منذ سنوات طويلة ، وبناء عليه فقد طلب الإصلاح الزراعي من منطقة السنبلاوين تنفيذ القرارات والأحكام السابقة وإعداد عقود بيع للمزارعين .والحل الحاسم للقضية برمتها هو تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي والمحافظة ورئاسة مركز السنبلاوين لاتخاذ قرار حاسم فى القضية
المعلقة وبما يحفظ للجميع حقوقه وفقا للقانون.