دينية البرلمان تدعو لحل أزمة النزاع بين الأوقاف والإصلاح الزراعي

دينية البرلمان توافق على أول أربع مواد بقانون دار الإفتاء
أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بدعوة وزراء الأوقاف والزراعة والعدل وغيرهم من المعنيين؛ لحضور اجتماعات اللجنة القادمة؛ لبحث أزمة النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي على الأراضي، المقام عليها مباني الأهالي بقرى محافظات مصر، وكذلك أوصت بوقف الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها هيئة الأوقاف تجاه الأهالي؛ لحين الفصل في النزاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن عدم إنهاء إجراءات الاستبدال لمنازل المواطنين بقريتي الزريقي وكفر شبراهور، التابعتين لمركز السنبلاوين بالدقهلية.
وقال هشام الحصري، أن أرض قرية الزريقي كانت في الأساس تابعة لهيئة الأوقاف، إلا أن عام 1953، تم تسليمها للإصلاح الزراعي، ومنها أراض زراعية وجزء مبان، مقام عليها منازل الأهالي بالقرية، ووفقا لذلك سدد الأهالي كامل ثمن الأرض للإصلاح الزراعي بموجب عقود رسمية.
وأوضح خلال كلمته باجتماع اللجنة، بصدور قانون الاستبدال رقم 42 لعام 1973، الذي ألزم بإعادة بعض الأراضي إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى، تم تسليم الأراضي المقام عليها منازل أهالي قرية الزريقى، إلى هيئة الأوقاف، بطريق الخطأ، حيث إن القانون نص على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية، وليست المباني، والمقام عليها منازل الأهالي.
وتابع، أن هناك مساحة 23 فدانا تم تسليمها بطريق الخطأ، مؤكدا أن هيئة الإصلاح الزراعى، اعترفت بخطأ التسليم واعتبرته باطلا، وفقا لمستندات رسمية.
وأوضح، أن هناك صراع قائم منذ سنوات، يعانى منه الأهالي، مطالبا بالإبقاء على الأرض تابعة للإصلاح الزراعى.
وبشأن أزمة قرية شبراهور، أوضح أن أرضها تابعة لهيئة الأوقاف، ولكن لم يتم النظر في طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأهالي، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث الأمر.
وأيده كل من النائب أحمد العوضي وأحمد همام عضوا المجلس، مؤكدين أن هناك نحو 500 أسرة بقرية الزريقي تعاني من ظلم ورعب مستمر، بسبب كثرة محاضر الطرد التي تحررها الأوقاف ضد الأهالي، مطالبين بوقف تلك المحاضر لحين الفصل في النزاع.
ومن جانبه اقترح المهندس سعيد سيد مدير إدارة أملاك الدولة بهيئة الإصلاح الزراعي، أن يتم حل ذلك النزاع من خلال تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين بمختلف الجهات من الأوقاف والزراعة والعدل؛ لتفسير نص القانون رقم 42 لسنة 1973، الذي تم وفقا له تسليم الأرض للأوقاف، لاستبيان مدى أحقية أي طرف فيها.
وهو ما أيده رئيس اللجنة، قائلا، ذلك ما كان يجب أن يتم منذ سنوات، مؤكدا أن الأزمة تحتاج لجنة عليا بالدولة تضم مسئولين وقيادات في مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب للتوفيق بين الإصلاح الزراعي والأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية.
وعقب على ذلك المقترح النائب هشام الحصري، موضحا أن هناك رأي قانوني من نائب رئيس مجلس الدولة، بتفسير القانون المذكور، يؤكد أن المقصود من نص القانون هو رد الأراضي الزراعية فقط، وليست المقام عليها المباني.
ومن جانبه رد شعبان عطاالله، ممثل الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، بأن هناك فتوى من مجلس الدولة أيضا، تؤيد أحقية هيئة الأوقاف في الأرض المباني بقرية الزريقي.
واقترح اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية، أن تلك الأزمة يعاني منها قرى عديدة على مستوى الجمهورية، مقترحا أن يتم استبدال الأرض محل النزاع على مستوى الجمهورية، بأرض أخرى تحصل عليها هيئة الأوقاف من الإصلاح الزراعي؛ لتتولى هيئة الإصلاح الزراعي إدارة ملف الأرض مع الأهالي مرة أخرى كما كان من قبل بالشكل القانوني المنظم للهيئة في تمليك الأرض لأصحابها كما هو معهود بها.
واقترح النائب سامى رمضان، تشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات هيئتى الأوقاف والإصلاح، لإحداث حالة من التوازن بين الأطراف بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وقال أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، أن أزمة قرية الزريقى مثلها كأزمة قرى عديدة؛ نتيجة اختلاف القوانين، على مدار المائة عام الماضية، مؤكدا على وجود جهود ومساع؛ لبحث الأزمة بالنسبة للأوقاف والأهالي.
وأشار، إلى أنه تقدم بمقترح إلى وزير الأوقاف، والذي تم رفعه لرئيس الحكومة، من شأنه حل الأزمة، وهو أن تقبل هيئة الأوقاف التنازل عن الأراضي بالقرى والنجوع بهدف النفع العام، في مقابل الحصول على بدل منها بأراض بالعاصمة الإدارية.
وتابع، نسعى لوضع قاعدة عامة لحل أزمات كل القرى، وليس قرية لوحدها، مضيفا: «لسنا في عداء أو خصومة مع أحد، وليس هدفنا إخراج الناس من بيتها، نحتاج لحل وسط يرضي الجميع».
وهنا تدخل أسامة العبد، قائلا: "طالما أن هناك نية للحل، يجب وقف الإجراءات الأمنية التي تتخذها الهيئة ضد الأهالي".