دعوى قضائية لإلغاء ضريبة دمغة المحمول

أقام كل من المحاميين خالد ابو العلا ومجدى الرفاعى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبا فى نهايتها باصدار حكم بالغاء القرار الصادر من وزير المالية بفرض ضريبة دمغه على عملاء شركات المحمول الثلاثة اتصالات وفودافون وموبينيل ابتداء من اول مارس بخصم ضريبة دمغة 51 قرشا شهريا.
وقالت الدعوى ان قرار وزير المالية مخالف للدستور لانه ليس من حقه اصدار هذا القرار وان فرض اى ضريبة لايكون الا بقانون يصدر من مجلس الشعب كما ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغه رقم 111 لسنة 1980 لم ينص فى مواده على فرض هذه الضريبة وانها تفرض على التليفون الارضى والفاكس.
واكدت الدعوى ان فرض هذه الضريبة سيعرض 48 مليون مصرى من مستخدمى التليفون المحممول الى اضرار مادية وخسائر فادحة تزيد من اعبائه بمبالغ تقرب من نصف مليار جنيه سنويا.