خبراء: تقرير صندوق النقد يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

أعلن صندوق النقد الدولي عن نتيجة المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته مصر عام 2016م لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، وذلك استعدادًا لوصول الشريحة الثالثة من القرض، حيث استعرض التقرير رؤية جديدة لمستقبل الاقتصاد، والذي بدأ في مرحلة التعافي مدعومًا بالإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المصري ارتفع من 1.1% في الربع الأول من عامي 2016- 2017 م إلى 2.2% في الربع الرابع من العام المالي ذاته، وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، متفوقا على توقعات الصندوق البالغة 3.5%.
وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن شهادة صندوق النقد الدولي تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي مما يعكس قدرة مصر والحكومة على الالتزام بالإجراءات الإصلاحية الرامية لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري.
وأشار الخبراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه مصر من أفضل البرامج الاقتصادية نظرًا لأن كل برنامج إصلاح له مراحل وترتيبات وأولويات سيشعر بها المواطن مع نهاية العام الجاري بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مما سيوفر فائضًا من 6إل 8 مليارات جنيه.
فضلا عن اتجاه الحكومة لتحسين مجالي الطاقة والكهرباء والطرق والكباري والإسكان وغيرها من التي تعد من أهم أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 25% في يناير الجاري، بعدما كان 33% في نوفمبر الماضي، و29% في ديسمبر الماضي.
وقالت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، إن شهادة صندوق النقد الدولي يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي ويعكس أيضًا قدرة مصر والحكومة على الالتزام بالإجراءات الإصلاحية من أجل معالجة مشاكل هيكلية في الاقتصاد.
وأشارت يعقوب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أنه رغم التحديات التي واجهتها الدولة سواء من تحرير سعر الصرف أو فرض القيمة المضافة والدمغة على البورصة إلا أنها استطاعت مجابهة تلك التحديات عن طريق الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية لمساعدة محدودي الدخل.
وأكدت خبيرة الأسواق المالية، أن المواطن سيشعر بتلك الإصلاحات مع دوران عجلة الإنتاج ورفع مستويات التشغيل وبالتالي سترتفع نسبة التوظيف مما سيترتب عليه خفض معدلات البطالة وأيضًا معدلات التضخم مع نهاية هذا العام.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه مصر يعد من أفضل الأوضاع في البرامج الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر عرضت على الصندوق منذ اتفاقها على منحها القرض عام 2016م السياسات النقدية والمحاور التي ستنتهجها في هذا الشأن.
وأضاف بدرة، أن بعد نجاح مصر في تحقيق عملية الاصلاح الاقتصادي وأصبح هناك إشادة من قبل المؤسسات العالمية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاوروبي والافريقي، فضًلا عن الحكومات التي تدخر لشراكة مصر في عدد من المشروعات، جعل الصندوق يضع نظرة مستقبلية للاقتصاد بأنه سيتعافى ويستعيد القدرة التنافسية العالمية.
وأفاد أستاذ التمويل والاستثمار، بأن أي برنامج إصلاح له مراحل وترتيبات وأولويات، حيث جاء تحسين مجالي الطاقة والكهرباء والطرق والكباري والاسكان وغيرها من أهم أولويات الحكومة التي إنتابتها، لافتًا إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 25% في يناير الجاري، بعدما كان 33% في نوفمبر الماضي، و29% في ديسمبر الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، إنخفاض الاسعار بنسبة 25% تقريبًا نظرًا لانخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى أن هناك موارد ستعتمد عليها الدولة ولاسيما في قطاع السياحة بعد تعافيها، وأموال قناة السويس، منوهًا إلى أن هناك مراحل تدريجية لتراجع الاسعار، الامر الذي سيشعر به المواطن الفترة المقبلة.
ورأى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالاجراءات الاصلاحية التي إتخذتها مصر خلال تقرير المراجعة الثانية "مصر.. حان الوقت لجعل النمو أكثر شمولا واحتواء"، يأتي في إطار الشروط التي تم الاتفاق عليها أثناء التوقيع على القرض المرتبطة بإلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.
وذكر عبده، أن المواطن سيشعر بكافة الاصلاحات قبل النصف الثاني من عام 2019م، نظرًا لان نهاية العام الجاري سيتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مصر ستصبح من الدول المصدرة للغاز مما سيوفر فائضًا من 6 ل 8 مليار جنيهًا.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة إتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيض معدلات التضخم من خلال تخفيض سعر الدولار، وتشديد الرقابة على التجار بالتنسيق مع الغرف التجارية وإتحاد الصناعات لتحديد هامش الربح بما لا يزيد عن 25 %، فضًلا عن خلق دور المنافس للقطاع الخاص حتى يشعر المواطن بفائدة الاصلاحات.