قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لو لم تتم كانت الصناعة والتجارة المصرية إنهارت، مشيرا إلى أن الدولة قررت اتخاذ هذه الإجراءات منعا للمغامرة بمستقبل المواطنين. وأوضح "عامر" خلال جلسة محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الخميس، أن الدولة استهلكت 500 مليار دولار في السبع سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية والبنك المركزي، فقدوا قدرة الحفاظ على سعر الجنيه خلال تلك السنوات بعد استهلاك النقد الأجنبي، وخاصة في عام 2016، بعد تراجع إيرادات السياحة. وأشار إلى أن الدولة وفرت 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد فقط، كما وفرت 40 مليار دولار لسداد التزامات دولية، وكانت هدف الدولة تأمين احتياجات المواطنين من الوقود والسلع التموينية. وأكد أن مصر وضعت سياسات جديدة لإعادة الأسواق الدولية للاستثمار في مصر، بعد ان خرجت في 2011، مشيرا إلى أن وجود سعرين للدولار وتثبيت أسعار الصرف عائقا أمام استعادة هذه الاستثمارات الأجنبية، لذلك تم اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي. ويأتي المؤتمر في إطار حرص الرئيس على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودورهم فى مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية. ويشارك الرئيس فى المؤتمر، بحضور عدد كبير من ممثلى المجتمع المصرى وأطيافه المختلفة، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات. شاهد الفيديو: