القبض على رئيس النصر للتعدين والتحقيق في وقائع فساد وإهدار المال العام

استجابة ل«الوفد».. مخالفات الشركة تحت السيطرة

تقرير - حنان عثمان:
تجرى الجهات الرقابية تحقيقات موسعة فى واقعة الفساد بشركة النصر للتعدين، وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع المراجعة بالشركة على خلفية واقعة رشوة وتسهيل صرف مستحقات لمقاولين دون إتمام الأعمال، وتم تجديد حبس رئيس الشركة 4 أيام رهن التحقيق، كما تم نقله إلى المستشفى نظراً لتدهور حالته الصحية.
وإعمالاً لحق المتهم وأنه برىء حتى تثبت إدانته فإنه لا يمكن لأحد التكهن بنتائج التحقيقات التى تجريها الآن الجهات الرقابية، ولكن لابد أن نتذكر أن هناك تحذيرات عديدة تمت على وقائع ومخالفات فى هذه الشركة منذ فترة طويلة.
وكان ل«الوفد» سبق النشر والتحذير منها قبل نحو عامين، حيث تم رصد العديد من المخالفات فى الشركة، وتم تقديم أكثر من مذكرة سواء إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها شركة النصر للتعدين.
«الوفد» حصلت على ثلاث مذكرات تم رفعها إلى أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق وقت إشراف الوزارة على القطاع من الجهاز المركزى للمحاسبات، المذكرة الأولى بتاريخ 27/5/2015 بشأن تسهيل استيلاء بعض العملاء على المال العام بالشركة، والمذكرة الثانية بتاريخ 9/6/2015 بشأن بعض المخالفات بالشركة مع التوصية بضرورة تشكيل لجنة لحصر تلك المخالفات والإفادة، المذكرة الثالثة بتاريخ 9/6/2015 بشأن تسهيل استيلاء بعض المقاولين على المال العام بالشركة.
ربما يصعب علينا أن نرصد كل المخالفات التى تم رصدها فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن سنكتفى بعرض بعض منها الذى يدل على وجود مشكلات حقيقية واستيلاء على المال العام بشكل واضح، حيث تشير المذكرة الخاصة باستيلاء بعض المقاولين على المال العام بالشركة إلى أنه تم صرف مبالغ بالزيادة للمقاولين المسند لهم رفع الغطاء الصخرى من طفلات وخلافه أو تسليم الفوسفات خشن أو منتج نهائى ناعم بالمخالفة للقواعد المعتمدة.
وأشار التقرير إلى أنه فى بعض الحالات تم حساب المقاولين مرتين على سعر الفوسفات، حيث يتم احتساب سعر طبقات الغطاء الصخرى ويتم احتسابه فوسفات خشن مرة أخرى، وقد شكلت لجنة من الرقابة الإدارية بأسوان وانتهت إلى أنه تم صرف 123 مليون جنيه للمقاولين دون وجه حق، حيث عمد بعض المقاولين إلى توريد كميات أكبر من الكميات الواردة بالدراسات الفنية ما يعنى قيام بعض المقاولين بخلط صخور أخرى فوسفاتية أو غير فوسفاتية بالكميات الواردة.
كما ترصد حصول أحد المقاولين على موافقات تصديرية من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكمية 20 ألف طن خام فوسفات إلى بولندا بمبلغ 1.4 مليون دولار، مستنداً إلى فواتير بيع خام فوسفات له منسوب تحريرها والتوقيع عليها لشركة النصر للتعدين رغم عدم وجود أى تعامل بدفاتر الشركة يفيد ببيعها بأى خامات لهذا المقاول.. وقامت الشركة بسداد نحو 776 ألف جنيه دون وجه حق لأحد المقاولين والمسند إليه عملية استخراج وتوريد خام الفوسفات الخشن بالنظام المتكامل تسليم كسارات الشركة بمنجم أم سلمة وذلك نتيجة لزيادة فى تسعير الأمتار المكعبة لطبقتى الطفلة والحجر الرئيسى، حيث تبين تسعير الأمتار المكعبة لطبقتى الطفلة والحجر بالاعتماد فى حساب السعر
على سعر آخر شريحة المقابلة لمتوسط سمك طبقة الطفلة والحجر بالمخالفة لمحضر تحديد سعر استخراج طن الفوسفات من مناجم الشركة بشرق النيل.
أما المذكرة الخاصة بالمخالفات فهى ترصد العديد من المخالفات، منها على سبيل المثال لا الحصر استلام الشركة مشروع إنشاء مخزن لتغطية السيور الناقلة بميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر الذى تكلف 5 ملايين و781 ألف جنيه رغم عدم مطابقة الأعمال للوارد بكراسة الشروط.
اختلاف درجة تركيز خام الفوسفات الناعم المشحون والسابق تحديد درجة تركيزه بمعامل الشركة بمنطقتى السباعية شرق وغرب محافظة أسوان بالزيادة عن درجة تركيز الخام الذى تم تحديدها بمعرفة معامل قطاع الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وقد بلغت فروق تحاليل الخام المشحون من منطقة السباعية إلى منطقة الحمراوين خلال عام 2013/2014 نحو مليونى دولار.
وأضافت المذكرة أنه لا يوجد حصر لنفايات خام الفوسفات ولا يتم جردها سنوياً رغم أنه يمكن الاستفادة منها فى عمليات إعادة تدوير الخامات وانعدام الرقابة الداخلية على المناجم المسند استغلالها للمقاولين بنظام الإنتاج والتسويق، وقد تبين وجود خمسة عقود استغلال مناجم لخام الفيرموكليت أرقام 395 و397 و398 و399 و400 بمنطقة وادى حفافيت يتولى الرقابة عليها خفير واحد، وعقد استغلال منجم لخام الفلسبار رقم 1165 بمنطقة وادى خزام يتولى الرقابة عليها خفيران فقط، ومكان تواجدهما «روض عشاب» التى تبعد عن منجم أم رشيد بنحو 7 كيلو مترات وعن منجم وادى خزام 45 كيلو متراً.
وكشفت المذكرة أيضاً أن هناك شركة تعدين تقوم باستغلال خامتى الفلسبار والكوارتز بمنطقة وادى الدوب بعقد استغلال رقم 1582، ولم تثبت محاسبتها على استخراج خام فلسبار تصدير منذ إسناد حق استغلال المنجم له منذ عدة سنوات سوى مرتين فقط بنحو 25 ألف جنيه فقط، فى حين قامت نفس الشركة بتصدير خام الفلسبار خلال عام 2014 بكمية 3066 طناً بنحو 328 ألف جنيه.
وتقوم الشركة بسداد نحو 90 ألف جنيه سنوياً لمحافظة أسوان مقابل حق استغلال عدد ستة محاجر جرانيت دون أى استغلال لها منذ أكثر من 3 سنوات من أصل عدد تسعة محاجر وبما يعادل نحو 67% من طاقة محاجر الجرانيت المتاحة الإجمالية.
وكشفت مذكرة تسهيل استيلاء البعض على المال العام أن الشركة ردت التأمين المسدد من أحد العملاء والمبلغ 30 ألف دولار والخاص بتنفيذ شحنة فوسفات 25 ألف طن بتركيز 30% رغم عدم التزامه بالموعد المحدد.
إلى جانب تصدير 117 ألف طن خام فوسفات بنحو 4.759 مليون دولار إلى دولة الهند على أربعة مراكب بموافقات تصديرية من شركة النصر للتعدين رغم عدم إدراج مبيعات ذلك الخام بدفاتر شركة النصر للتعدين.
فضلاً عن قيام الشركة ببيع كميات من خام التلك وإدراجها فى ملفات العميل على أنها درجة ثالثة وقيام العميل بتصديرها ما أهدر على الشركة 135 ألف جنيه.
ورغم تعدد المخالفات التى ترصدها المذكرات الرسمية هناك مخالفات غير مرصودة، ويؤكد العاملون بالشركة تعدد المشكلات والمخالفات المالية والإدارية بالشركة الأمر الذى يتطلب تدخلاً مباشراً من المسئولين لتدارك المخالفات حفاظاً على المال العام.