«النصر للتعدين» .. مخالفات بالجملة

محاربة الفساد لم تعد ترفا ولا كلمات يرددها المسئولون من باب التأكيد على اليقظة والاهتمام، انها اجراءات ضرورية لمواجهة حالات الاستيلاء على المال العام.
ما يحدث فى شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية يثير التساؤل حيث تم رصد العديد من المخالفات فى الشركة وتم تقديم أكثر من مذكرة سواء الى الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها شركة النصر او الى اشرف سالمان وزير الاستثمار، ولكن للاسف لم تحدث اى مواجهة لما يدور فى هذه الشركة.
الوفد حصلت على ثلاث مذكرات تم رفعها الى وزير الاستثمار من الجهاز المركزى للمحاسبات قامت بإعدادها إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز والمختصة بأعمال الرقابة المالية على شركة النصر للتعدين، المذكرة الاولى بتاريخ 27/5/2015 بشأن تسهيل استيلاء بعض العملاء على المال لعام بالشركة والمذكرة الثانية بتاريخ 9/6/2015 بشأن بعض المخالفات بالشركة مع التوصية بضرورة تشكيل لجنة لحصر تلك المخالفات والافادة، المذكرة الثالثة بتاريخ 9/6/2015 بشأن تسهيل استيلاء بعض المقاولين على المال العام بالشركة.
ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على تلك المذكرات وما تحتويه من مخالفات كبيرة وخطيرة إلا أنه لم يبد أى من لجهات المسئولة اهتماما بهذا الأمر وأصبح الأمل الوحيد فى الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها خلال الأيام القادمة اتخاذ موقف فى تلك المخالفات.
ربما يصعب علينا أن نرصد كل المخالفات التى تم رصدها فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن سنكتفى بعرض بعض منها الذى يدل على وجود مشكلات حقيقية واستيلاء على المال العام بشكل واضح.
حيث تشير المذكرة الخاصة باستيلاء بعض المقاولين على المال العام بالشركة الى انه تم صرف مبالغ بالزيادة للمقاولين المسند لهم رفع الغطاء الصخرى من طفلات وخلافه أو تسليم الفوسفات خشن أو منتج نهائى ناعم بالمخالفة للقواعد المعتمدة، واشار التقرير الى انه فى بعض الحالات تم حساب المقاولين مرتين على سعر الفوسفات حيث يتم احتساب سعر طبقات الغطاء الصخرى ويتم احتسابه فوسفات حشن مرة أخرى، وقد شكلت لجنة امن الرقابة الادارية بأسوان وانتهت الى أنه تم صرف 123 مليون جنيه للمقاولين بدون وجه حق حيث عمد بعض المقاولين لى توريد كميات اكبر من الكميات الواردة بالدراسات الفنية ما يعنى قيام بعض المقاولين بخلط صخور أخرى فوسفاتية او غير فوسفاتية بالكميات الواردة.
حصول احد المقاولين على موافقات تصديرية من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكمية 20 ألف طن خام فوسفات الى بولندا بمبلغ 1.4 مليون دولار، مستندا الى فواتير بيع خام فوسفات له منسوب تحريرها ولتوقيع عليها لشركة النصر للتعدين رغم عدم وجود اى تعامل بدفاتر الشركة يفيد بيعها بأى خامات لهذا المقاول .
قامت الشركة بسداد نحو 776 ألف جنيه بدون وجه حق لأحد المقاولين والمسند اليه عملية استخراج وتوريد خام الفوسفات الخشن بالنظام المتكامل تسليم كسارات الشركة بمنجم ام سلمة وذلك نتيجة لزيادة فى تسعير الامتار المكعبة لطبقتى الطفلة والحجر الرئيسى، حيث تبين تسعير الامتار لمكعبة لطبقتى الطفلة والحجر بالاعتماد فى حساب السعر على سعر آخر شريحة المقابلة لمتوسط سمك طبقة الطفلة والحجر بالمخالفة لمحضر تحديد سعر استخراج طن الفوسفات من مناجم الشركة بشرق النيل.
ما المذكرة الخاصة بالمخالفات فهى ترصد العديد من المخالفات منها على سبيل المثال لا الحصر استلام الشركة لمشروع انشاء مخزن لتغطية السيور الناقلة بميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر الذى تكلف 5 ملايين و781 ألف جنيه رغم عدم مطابقة الاعمال للوارد بكراسة الشروط.
اختلاف درجة تركيز خام الفوسفات الناعم المشحون والسابق تحديد درجة تركيزه بمعامل الشركة بمنطقتى السباعية شرق وغرب محافظة اسوان بالزيادة عن درجة تركيز الخام الذى تم تحديدها بمعرفة معامل قطاع الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وقد بلغت فروق تحاليل الخام المشحون من منطقة السباعية الى منطقة الحمراوين خلال عام 2013-2014 نحو 2 مليون دولار
لا يوجد حصر لنفايات خام الفوسفات ولا يتم جردها سنويا رغم أنه يمكن الاستفادة منها فى عمليات اعادة تدوير الخامات وانعدام الرقابة الداخلية على المناجم المسند استغلالها للمقاولين بنظام الإنتاج والتسويق وقد تبين وجود خمسة عقود استغلال مناجم لخام الفيرموكليت ارقام 395 و397 و398 و399 و400 بمنطقة وادى حفافيت يتولى الرقابة عليها خفير واحد، وعقد استغلال منجم لخام الفلسبار رقم 1165 بمنطقة وادى خزام يتولى الرقابة عليها خفيران فقط ومكان تواجدهما «روض عشاب» التى تبعد عن منجم ام رشيد بنحو 7 كيلو مترات وعن منجم وادى خزام 45 كيلو مترا.
وكشفت المذكرة ايضا ان هناك شركة تعدين تقوم باستغلال خامتى الفلسبار والكوارتز بمنطقة وادى الدوب بعقد استغلال رقم 1582، ولم تثبت محاسبتها على استخراج خام فلسبار تصدير منذ اسناد حق استغلال المنجم له منذ عدة سنوات سوى مرتين فقط بنحو 25 ألف جنيه فقط فى حين قامت نفس الشركة بتصدير خام الفلسبار خلال عام 2014 بكمية 3066 طنا بنحو 328 ألف جنيه.
تقوم الشركة بسداد نحو 90 ألف جنيه سنويا لمحافظة أسوان مقابل حق استغلال عدد ستة محاجر جرانيت دون اى استغلال لها منذ اكثر من 3 سنوات من أصل عدد تسعة محاجر وبما يعادل نحو 67% من طاقة محاجر الجرانيت المتاحة الإجمالية. وكشفت مذكرة تسهيل استيلاء البعض على المال العام ان الشركة ردت التأمين المسدد من تحد العملاء والمبلغ 30 ألف دولار والخاص بتنفيذ شحنة فوسفات 25 ألف طن بتركيز 30% رغم عدم التزامه بالموعد المحدد.
تصدير 117 ألف طن خام فوسفات بنحو 4.759 مليون دولار الى دولة الهند على اربعة مراكب بموافقات تصديرية من شركة النصر للتعدين رغم عدم ادراج مبيعات ذلك الخام بدفاتر شركة النصر للتعدين.
قيام الشركة ببيع كميات من خام التلك وادراجها فى ملفات العميل على أنها درجة ثالثة وقيام العميل بتصديرها ما أهدر على الشركة 135 ألف جنيه.
رغم تعدد المخالفات التى ترصدها المذكرات الرسمية هناك مخالفات غير مرصودة، ويؤكد العاملون بالشركة تعدد المشكلات والمخلفات المالية والإدارية بالشركة الأمر الذى يتطلب تدخلا مباشرا من المسئولين لتدارك المخالفات حفاظا على المال العام.