«السيسى» يكلف الحكومة بتقييم الإصلاح الاقتصادى وتحسين الخدمات

كتب ناصر عبدالمجيد:
تذليل جميع العقبات أمام المستثمر فى مختلف القطاعات
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادى بشكل دورى لضمان تحقيق المستهدفات المالية، ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد لعقود طويلة، مطالبا بأن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الايجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، ومواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات بشتى القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وعمرو الجارحى وزير المالية.
وأكد السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى 2017/2018 الممتد خلال الفترة من شهرى يوليو حتى ديسمبر 2017، حيث أوضح وزير المالية أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، لافتاً إلى أن نسبة العجز الأولى المُحققة تعد الأقل خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد أيضاً تحسناً ملحوظاً فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 5% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن وزير المالية أشار كذلك إلى استمرار الإيرادات العامة فى الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوى بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، منوهاً بالتحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية التى نمت بنحو 61% مقارنة ب12% خلال العام السابق، وذلك فى ضوء الزيادات الملحوظة فى حصيلة الضرائب على النشاط التجارى والصناعى، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
كما أوضح الوزير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضاً خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية
احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات. وعرض عمرو الجارحى أيضاً التدابير المتخذة لدعم السلع التموينية وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمساهمة فى التخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، حيث أوضح ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وكذا ارتفاع مخصصات الدعم النقدى الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع جيم امبليبى المدير التنفيذى لشركة «كاتربيلر» العالمية، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن «السيسى» أكد خلال اللقاء انفتاح مصر على التعاون مع كافة الشركات العالمية والعمل معها فى مختلف المجالات، مشيراً إلى ما تتمتع به شركة «كاتربيلر» من سمعة دولية وخبرة ممتدة فى السوق المصرى.
كما شدد الرئيس على حرص الدولة على التعاون مع شركة «كاتربيلر» بهدف مساهمتها فى المشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها مصر حالياً، خاصةً فى مجال السكك الحديدية وتطويرها لما لدى الشركة من خبرات كبيرة فى هذا الخصوص، وكذلك فى قطاع البناء والتشييد. وقد استعرض «السيسى» المشروعات التنموية العديدة والعملاقة الجارى تنفيذها فى كل المجالات، وكذا الاجراءات التشريعية والادارية التى تتخذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً الاهتمام الذى توليه الحكومة لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المدير التنفيذى لشركة «كاتربيلر» أعرب من جانبه عن اعتزاز الشركة بنشاطها وعملها فى مصر وتطلعها لزيادته خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء توفر فرص واعدة فى عدد من القطاعات، مشيداً بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر وما ساهمت به فى تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، فضلاً عن المشروعات التى أقيمت فى مصر خلال الفترة الأخيرة فى وقت قياسى.