طالب أطباء الإسكندرية من خلال جمعيتهم العمومية النقابة العامة المنعقدة مساء أمس بضرورة أن يتم تسليم جميع الوثائق والخاصة بفرض الحراسة القضائية سنة 1998 على نقابة أطباء الإسكندرية. وقام الأطباء بوضع مقترح لتعديل قانون النقابة العامة وذلك تمهيدا لمناقشته فى الجمعية العمومية للنقابة العامة هذا بالاضافة الى قيامهم بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الهيئات الطبية والذي يهدف إلى فصل الأطباء عن قانون العاملين المدنيين بالدولة (قانون 47 لسنة 1978) والذى قامت النقابة بإعداده. كما رفض الاطباء قرار النقابة العامة بزيادة رسوم تسجيل العيادات من 180 جنيها إلى 360 جنيها وطالبوا بتحويل فرع النقابة العامة في الإسكندرية إلى عيادات تخصصية للاطباء فقط تقدم خدمة التأمين الصحي لهم.