«التضامن» تطالب الجمعيات الأهلية بتفعيل قواعد النزاهة والشفافية

طالبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتفعيل الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وإحكام الرقابة الداخلية في عملها وتفعيل الدور المنوط بها تجاه المجتمع والمساهمة بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد؛ جاء ذلك في إطار تفعيل الخطة التنفيذية لدور الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
أضافت والي في تصريحات لها أمس أنه ينبغى على تلك الجمعيات والمؤسسات التعامل وفقاً لخطة تستهدف الارتقاء بمستوى أدائها، وتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين مع توفير البنية الأساسية والأجهزة في أماكن تقديم الخدمات، كما تنظم الجمعيات أيضاً دورات تدريبية للعاملين بمشروعات الجمعيات.
وقالت والي إن تلك الخطة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل منظمات العمل الأهلي وذلك يمكن تحقيقه من خلال حرص الجمعيات والمؤسسات على الإعلان عن ميزانيتها وكافة مصادر التمويل الذي تتلقاه سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة إلى نشر الملاحظات التي ترد من الأجهزة المعنية وتطبيق القواعد التى من شأنها حماية المصالح العليا للوطن.
وشددت الوزيرة على أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات هو العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة مع ترشيد الإنفاق داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ كما أنه من الضروري أن تعمل الجمعيات أيضاً على رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل بجميع محافظات مصر للتوعية بخطورة الفساد والرد على الشائعات وتدعيم الثقة مع المواطنين، من خلال وسائل الإعلام ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية دور الأجهزة الرقابية وكيفية التواصل معها للإبلاغ عن أي حالات فساد.
وألمحت «والى» الي ضرورة أن تعمل الجمعيات على تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد عن طريق عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الإقليمية مع الأجهزة الرقابية لتبادل المعلومات في كافة الأمور الخاصة بمكافحة الفساد، وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد.