دراسة لوكيل طب بنها تكشف سلبيات المنظومة الصحية في مصر

القليوبية - محمد عبدالحميد:
كشفت دراسة حول إصلاح المنظومة الصحية في مصر أعدها الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها ومستشار وزير التعليم العالى الأسبق عن وجود عددًا من السلبيات فى النظام الصحى تتطلب وضع آليات وحلول لمواجهتها.
وقال الدكتور إبراهيم راجح أن من أبرز تلك السلبيات وجود مفارقات بالنسبة لمعدلات الوفيات والمرض بين الأطفال أقل من 5 سنوات وحديثى الولادة والأمهات وتتضح تلك الاختلافات فى المناطق الحضرية والريفية وبين الوجه البحرى والقبلى.
كما تعتبر نوعية الرعاية الصحية المقدمة بواسطة الوحدات العامة دون المتوسط من وجهه نظر مستخدمى الخدمة إلى جانب استخدام بعض الخدمات الصحية بصورة حرجة ومنها ما يتعلق بالحمل والولادة وفقًا لنتائج المسح الديموجرافى.
وأشار إلى مشكلة تقص التغذية وتهميشها وارتفاع معدلات الإعاقة للنمو وارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا إلى 38% للأطفال دون السن المدرسى و22% بين الحوامل ونقص اليود فى 9 محافظات واقتصار نسبة الرضاعة الطبيعية على 34% فقط من المصريين.
وكشفت الدراسة أن النظام الصحى نظام رأسى يحد من فرص الاستفادة بأفضل الممارسات الطبية الحديثة وعدم إتاحة الرعاية الصحية بشكل عادل ومنصف بين فئات المواطنين. مؤكدا على أهمية إعداد برنامج إصلاحى من خلال التغطية الشاملة والجودة والعدالة والكفاءة والاستمرارية وأهمية وضع بروتكولات علاج للأمراض للتخصصات المختلفة فى مصر وتوجيه القرارات والمعايير المتعلقة بالتشخيص وتوحيد المقررات الدراسية بكليات الطب فى مصر وتوحيد الاختبارات على مستوى الجمهورية مع ضرورة تفرغ أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب للبحث العلمى والتدريس من أجل ضمان الجودة معع ضمان دخل مناسب لهم .ووضع برنامج تدريبى محدد لأطباء الامتياز واعتماد التخصص على شهادات مهنية مثل الزمالة
المصرى والربط الصحى بين المراكز الطبية الأولية وتوزيع المنشآت الطبية المقدمة للخدمة على نطاق جغرافى ونطاق سكنى ذات نسب محددة وتحديد احتياجات المحافظات من الأطباء والتخصصات الطبية.
وقال راجح إنه أعد خطة لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر تعتمد على 3 محاور هى العامل البشرى من أطباء وهيئة تمريض وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحى سليم وموحد.
مشيرا إلى أن المحور الأول والمتعلق بالطبيب يتضمن سلسلة من الآليات منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب وإعطائه الأجر المناسب لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوى الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة إلى المستشفيات الخاصة أو إلى خارج البلاد بما يفرغ البلاد من الكفاءات فى هذا المجال والتعليم الطبى المستمر وآلياته بالإعتماد على الأيام العلمية بالمستشفيات واجتماعات الأقسام الدورية والمؤتمرات والدورات ومواقع الإنترنت الطبية وإنشاء منظومة تدريب طبية بمعايير عالمية وتوحيد فلسفة وطريقة التدريب.
وأكد راجح فى دراسته على أهمية إعطاء الطبيب الذى يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمى وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة لانه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه فى الجامعة يوميا .
وأكد راجح فى دراسته على عدد من النقاط أهمها تجريم الإمتناع عن تقديم الخدمة العلاجية والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى وخضوع كافة المنشآت الطبية للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة الخدمات الصحية العلاجية والتوسع فى خدمات التأمين الصحى والتوسع جغرافيا فى نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع فى أساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبوء للأمراض .