منذ تولى حسن حامد رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى والاضطرابات والاحتجاجات بالمدينة لا تهدأ والأوضاع تزداد سخونة بسبب سياسته، وتعيينه خمسة مستشارين برواتب ضخمة وسكرتارية خاصة وترضية البعض على حساب الآخرين مستخدماً سياسة فرق تسد، بدلاً من العمل على إعادة ريادة المدينة كواحدة من أكبر الجهات الإنتاجية فى الشرق، لكنها تخلت عن دورها وفشلت حتى فى جذب الأعمال العالمية أو فى إنتاج الأفلام المحلية وأصيبت كل أجهزتها بالعطب، علاوة على المستحقات الموجودة لها لدى الفضائيات وعدم القدرة على استيرادها، وتراجع أسهمها فى البورصة، والأمر كان يستلزم مواجهة حسن حامد بكل هذه الأمور داخل المدينة التى أنفقت عليها الدولة أكثر من 2 مليار جنيه وقت تأسيسها!! فى البداية سألناه.. هل المدينة الآن بحاجة لتعيين خمسة مستشارين برواتب ضخمة فى ظل أزمتها المالية؟ - ما تم نشره عن رواتب من قمت بتعيينهم مبالغ فيه جداً، والناس «فاهمة غلط» وإننى عينت ناس غريبة. الواقع أننى استغنيت عن مستشارين وعينت بدلاً منهم لتنشيط العمل والاستفادة من خبرتهم وكان هناك فراغ فى بعض الوظائف مثل قطاع الإنتاج ومدير مكتبى وكانت وظائف شاغرة لا تجد من يملؤها من الداخل والعاملون بالمدينة تفهموا هذه المواقف.. والمرتبات فى حدود المعقول والمناسب وليس كما ذكرت. لكن شريف عبدالغفار رئيس قطاع المكتب الفنى أجبر على الاستقالة من المتخصصة ولا يمتلك الخبرة، وسيد الغضبان ليس له مسمى وتخطى السبعين.. يعنى تعيينهم مجاملة على حساب العمل؟ - شريف مستقيل ولم يفصل وهو لديه خبرة وحاصل على ماجستير فى الإعلام بالجامعة الأمريكية وخبراته متنوعة لم يصل إليها أحد فى مثل سنه، أما الغضبان فنستعين به فى أكثر من جزئية وهناك العديد من المشاكل تحتاج خبرته، أما رئيس قطاع الإنتاج يمتلك خبرة إنتاجية ومنصبه كان شاغراً منذ فترة والموقف كانت يستدعى الاستعانة بمن لديه خبرة كبيرة فى هذا المجال وممدوح يوسف وكان أصلحهم ممن ترشحوا لهذا المنصب من الداخل والخارج ورئيس قطاع الأمن هو أحد أبطال حرب أكتوبر ولديه خبرة كبيرة وسجله حافل بالأعمال المتميزة جعلتنا نختاره عن غيره. لماذا عينت مستشاراً اقتصادياً والمدينة مليئة بالخبرات المالية؟ - المستشار الاقتصادى المعين كان يشغل وكيل أول وزارة الاقتصاد وهو خبير دولى بالبنك الدولى ومهمته وضع الدراسات الاقتصادية التى توضح مستقبل ومكانة الشركة وأوجه الخلل والفرص المتاحة وكان من المهم التعرف على رؤيته لمكانة الشركة، ومنصب المستشار الاقتصادى الدكتور على سليمان مختلف عن منصب المدير المالى والإداري. والمهم فى هذه التعيينات أنها لا توجد بها ثغرات قانونية وتم الرجوع فيها للمستشار القانونى للشركة وكل الموجودين محل اختبار لمدة 6 شهور، وهم مكلفون بأعباء إن لم تنجز خلال هذه الفترة سيتم إعفاؤهم من مناصبهم ثم الوظائف الكبيرة دائماً تنحصر فى اختيارات محددة عكس الوظائف الصغيرة التى تتم عن طريق مسابقات. هل تم الضغط عليك لتعيينهم مجاملة للبعض منهم؟ - هذه المناصب لم تمل عليّ إطلاقاً ولم أعين أحداً مجاملة ولا خوف من كلمة أو يملى على شيء ولم أداهن أحداً، وكل الموجودين معى محل اختبار لفترة محددة وكل الموضوع أننى أردت إدخال خبرات ودماء جديدة لتكون هناك فرصة للتطوير. لكن لماذا ثارت المدينة على هذه التعيينات ووصفوها بالمستفزة؟ - الاعتراضات كانت من قلة لا يعبرون عن رأى الأغلبية ومعظمهم تمسك بوجود التعيينات الجديدة وليس صحيحاً أننى استرضينا المعترضين بل الجميع تفهم طبيعة هذه الوظائف. وبما تصف تراجع مستوى الإنتاج بالمدينة؟ - نحن نعمل على إتاحة فرص التطور فى كل المجالات وسنحسن الإنتاج بأعمال جديدة تشرف المدينة وتعيدها لسابق عهدها سواء بالإنتاج المشارك والمباشر وندرس تحسين وضع الشركة بالبورصة وإن لم تتحسن خلال فترة بالتأكيد نكشف عن خلل ما فى وضع الشركة. أين ذهبت عوائد الأرض التى تم بيعها ولم تظهر فى مستوى الشركة؟ - تم بيع جزء محدود من الأرض ودخلت عوائدها فى ميزانية الشركة الكلية لكنها لم تحقق عائداً لأن بعض مرافق المدينة لم تحقق الدخل المتوقع. لماذا لم تحسم مديونيات المدينة لدى الفضائيات؟ - هذه مسألة خطيرة ونعمل بكل جهدنا لحس المستأجرين على السداد، خاصة أن المديونيات بالملايين وتؤثر على السيولة المالية بالمدينة لأن معظم الفضائيات متعثرة ولا تدفع إلا بعد جهد. جهاز السينما مازال يمثل عبئاً ولم يحقق إنجازاً؟ - فعلاً من المناطق التى تستحق الدراسة ونحن بصددها الآن وأنا شخصياً من المهتمين بأمور السينما وهى تحتاج لكل دعم ولابد للجهاز أن يلعب دوراً فى ذلك وهناك خطة شاملة لإصلاح الحال ومن يصلح لتنفيذ هذه الخطة سيستمر فى منصبه. ولماذا تخلت المدينة عن دورها فى جذب السينما العالمية؟ - هذا الأمر ليس رداً على المدينة وحدها بل أزمة دولة والأمر يتطلب تدخلاً تشريعياً من أجهزة الدولة ولوائح تيسر العمل بمصر عموماً وليس المدينة فقط ونستفاد بتجارب المغرب ودبى والأردن وهذا ما سنتقدم به للجهات المسئولة.