«مشاهير» هددوا الأمن ببلاغات كاذبة

شهدت الفترة الماضية العديد من البلاغات الكاذبة من قبل بعض المشاهير والإعلاميين والسياسيين،الذين تسببوا فى حالة من الذعر التوتر لدى المواطنين وأجهزة الأمن عقب تحريرهم تلك البلاغات لجذب الانتباه أو للظهور على شاشات الفضائيات أو للحصول على حراسة أمنية.
وكان من أبرز تلك البلاغات واقعة الاعتداء على النائب السلفى أنور البلكيمى الذىأجرى جراحة تجميلية بأنفه ثم حرر محضاً يؤكد فيه الاعتداء عليه بالضرب من قبل «5» مجهولين وسرقة «100» ألف جنيه من سيارته.
وواقعة تعرض «الإعلامية سهير الأتربى» لسطو مسلح وسرقة «3» ملايين جنيه كانت تنوى شراء فيلا بالساحل الشمالى لكن أكد محاميها ان الإعلامية كانت تنوى تبديل المبالغ المالى الى مليون دولار وليس كما ادعت. كما قام الإعلامى «عمرو الليثى» والذى حرض سائقه على تهديد بعض الإعلاميين عن طريق ارسال رسائل من هاتفه المحمول وأكد فى النهاية أن «الليثى» هو من حضه وقام بشراء هاتف محمول له وشرائح محمول مجهولة البيانات ثم أعطاه أرقام موبايلات الإعلاميين كل ذلك بهدف توفير حراسة أمنية له.
وأخيراً المواطنة اعتماد محمد الفاشوطى والتى فوجئت بقيام شخص مجهول بتحرير محضر ضدها ويتهمها بالاعتداء عليه بالضرب مؤكداً كلامه بالتقارير الطبية وبعد مرور عامين اكتشفت ان الذى حول حياتها للجحيم «شخص ميت» ثم تكتشف ان وراء ذلك مافيا الأراضى بالسويس مستغلين ضعفها وقلة حيلتها وذلك للاستيللاء على منزلها الواقع فى حرم هيئة قناة السويس.
تغليظ العقوبة
طالب المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات جنوب بنها تعديل المادة «305» من قانون العقوبات والتى تنص على ان من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقاب، حتى لو لم تقم دعوى ضده بما أضير به مشيراً الى ان العقوبة عبارة عن الحبس «24» ساعة حتى «3 سنوات» كحد أقصى أو الغرامة ونظراً لأن العقوبة غير رادعة فلابد من تعديل القانون للحد من البلاغات الكاذبة والتى تنهك قوى وزارة الداخلية وتستنزف جهدها بلا عائد فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد الى جهود مكثفة لإعادة الانضاط الى الشارع المصرى.
وأضاف «عبدالحكم» انه لا يشترط لتوقيع العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب ان تكون جميع الوقائع محل البلاغ كاذبة برمتها بل يكفى ان يكون المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف اليها أموراً أو أغفل ذكر أمور من المهم ذكرها ولابد من توافر «5» أركان لثبوت جريمة البلاغ الكاذب أولاً ولكن البلاغ أو الأخبار وطبيعة الأمر المبلغ عنه والجهة المقدم لها البلاغ وثبوت الكذب وعدم صحة البلاغ واخيراً وجود نية الاضرار بمن بلغ فى حقه وبالتالى قصد الكذب.
البلاغات سلاح ذو حدين
ويرى اللواء احمد الفولى مساعد وزير الداخلية الأسبق ان البلاغات الكاذبة تنتشر بصورة كبيرة وتتلقى وزارة الداخلية عشرات البلاغات يومياً وتنتشر بالمرافق العامة والمؤسسات الحكومية والمراكز التجارية أو المدارس وبين المواطنين مشيراً الى ان أى بلاغ مقدم ما هو الا سلاح ذو حدين، فالبلاغات الصحيحة تكون فى صالح المجتمع حيث تقدم أشخاص وفاسدون الى المحاكمة مما يفيد المجتمع ويجعل الفاسدين عظة للمجتمع، أما البلاغلات الكاذبة فلها أثر سلبى على المتجمع وما هى الا عبء زائد على رجال الداخلية والنيابة والقضاة وكذلك المجتمع وتعطل الكثير من الأعمال والاضرار بالاقتصاد.
ويضيف «الفولى» أن طبيعة الشعب المصرى تسببت فى انتشار البلاغات الكاذبة والكيدية بسبب ما يواجهه من قمع واضطهاد يضاف انه فى حالة ثبوت أن البلاغ كيدى يلجأ أطراف البلاغ الى انهاء هذه الواقعة بطريقة سلمية كاجراء المجالس العرفية.
مشيراً الى ان عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون لا تتناسب معها مما يدفع الكثير لتحرير المحاضر الكيدية بدون أدنى خوف من العقوبة.
وأكد محمد الطحاوى وكيل أول نيابة جنوب الجيزة انه فى حالة ثبوت دعوى البلاغ الكاذب ضد «المبلغ»، تقوم النيابة بتحرير دعوى جنائية ضده تتهمه خلالها بإزعاج وتعطيل السلطات وتهمة الابلاغ الكاذب.