السلطان قابوس يصدق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة بنحو 12.5 مليار ريال

القاهرة- بوابة الوفد:
مع إشراق صباح أول أيام شهر يناير، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المرسوم السلطاني رقم (1) لسنة(2018) ونص على التصديق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة، وذلك فى التوقيت السنوى المحدد لإعلانها دون تأجيل، ليبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير مما يعد أحد المؤشرات على قوة الوضع الاقتصادى للسلطنة.
ويبلغ حجم اعتمادات الموازنة والإنفاق العام في إطار بنودها نحو (12) مليارًا و(500) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عن الإنفاق المقدر للعام الماضي 7 .11 مليار ريال عماني.
وتم احتساب الإيرادات بزيادة تبلغ (3) بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م وعلى أساس سعر النفط (50) دولارًا .
ثالث مراحل الخطة الخمسية التاسعة
وتشهد السنة الجديدة تنفيذ برامج ثالث مراحل الخطة الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) في اطار تفعيل التخطيط الاستراتيجي .وتعكس مؤشراتها استمرار تصاعد معدلات النمو الاقتصادى والتوسع فى تنفيذ أهداف التنمية الشاملة وفقا لبرامج الرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى ،التى يتم التخطيط للعمل فى إطارها حتى سنة 2040.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن القراءة الأولية للموازنة تشير إلى أنها قادرة علي التعامل مع المتغيرات الجيو- اقتصادية العالمية التي تتواصل منذ منتصف عام 2014 .
كما تعكس استمرار التقدم التدريجي للاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تحقيق ضمان الاستدامة
المالية للدولة وحفز النمو واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين؛ وقد انتهجت الحكومة في إعداد الموازنات العامة للدولة في الفترة المنصرمة، منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، سياسات تنويع استخدام آليات مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات لتفادي أية تبعات حادة . ونتيجة لذلك تجنبت تماما الدخول في مرحلة انكماش اقتصادي.
وتستهدف الموازنة الجديدة وبرامج الخطة الخمسية مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للسلطنة ،ومتابعة تنفيذ الخطط الحكومية ، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره الريادي في الأنشطة التجارية والاقتصادية.
كما تستهدف الموازنة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بالإضافة الي تعزيز فوائض الموازين الخارجية, وزيادة الاحتياطات من العملة الأجنبية بما يحافظ على قوة وسلامة استقرار الريال العماني.
وتمهيدا لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عدة اجتماعات لاستكمال مناقشة الأسس والافتراضات التي تم على أساسها إعداد تقديراتها.
واستعرض المجلس الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وأطر الموازنة ، بما في ذلك الأسعار العالمية للنفط واتجاهاتها على المدى المنظور ، كما حدد المجلس الإطار العام لبنودها.وتدارس تقديرات الإيرادات والإنفاق ووسائل التمويل المقترحة في ضوء المستجدات مع اتخاذ إجراءات كفيلة لاستدامة الإنفاق ضمن المستويات الآمنة.