السلطان قابوس.. أصدر مرسوما بالتصديق على الموازنة الجديدة فى التوقيت السنوى المحدد لإعلانها دون تأجيل

مع حلول العام الجديد بدأ تنفيذ الموازنة العامة الجديدة فور أن أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما سلطانيا بالتصديق عليها. صدر المرسوم فى التوقيت السنوى المحدد لإعلانها دون تأجيل، ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يناير، مما يعد أحد المؤشرات على قوة الوضع الاقتصادى للسلطنة، يقدر حجم الإنفاق العام المعتمد فى الموازنة بنحو 14.1 مليار ريال عمانى – حوالى 37 مليار دولار - بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية.
تشجيع الشباب
* فى سياق متصل قرر صندوق الرفد - بوصفه المؤسسة المعنية بتمويل مشروعات الشباب - تنظيم برنامج ندوات موسعة تطوف محافظات السلطنة فى جولات مكوكية ما بين الولايات والمحافظات لعقد مجموعة من الندوات والحلقات التعريفية عن أنشطة الصندوق الذى تأسس تنفيذا لمرسوم أصدره السلطان قابوس فى عام 2013، تستهدف الندوات نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتوجيه الشباب نحو إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان أول تمهيد لتدشين الصندوق قد تم خلال لقاء عقده السلطان قابوس خلال جولته فى الولايات والمحافظات بالمخيم السلطانى بسيح الشامخات بولاية بهلاء فى يناير 2013 حيث أشار فى حديثه إلى إنشاء "كلية الأجيال" فى هذه الولاية لتأهيل الشباب والشابات فى مجال الحرف التقليدية والصناعات الحرفية من أجل النهوض بها وتطويرها.
استراتيجية الرؤية المستقبلية
من جانبهم أشاد المحللون الاقتصاديون بموضوعية وواقعية بنود الموازنة وأكدوا على قدرتها على تحدى ظاهرة تراجع اسعار النفط عالميا ، حيث تعكس مؤشرات الميزانية استمرار تنفيذ البرامج الرامية إلى رفع معدلات النمو، ومواصلة تنفيذ خطط استراتيجية التنمية الشاملة وفقا لبرامج الرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى والتى يستمر العمل فى إطارها حتى سنة 2020، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمى. فى اتجاه مواز بدأ وضع البرامج.
سياسات الشفافية
تعبيرا عن سياسات الشفافية والوضوح والمصداقية أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه أنه تقرر اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التى تقوم الحكومة بتدارسها فى سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالى والاقتصادى ، لمواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة رغم انخفاض أسعار النفط عالميا. أكدت الوزارة أن تلك الإجراءات لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك معدلات التوظيف فى القطاعين العام والخاص، كما لن تؤدى مطلقا إلى المساس بمستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
فى هذا الإطار تتميز السلطنة بتوفر مقومات رئيسية فى مقدمتها اكتمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وكذلك المنظومة التشريعية المتعلقة ببيئة العمل الاقتصادى والاستثمارى، إلى جانب الزيادة المستمرة فى معدلات النمو المحققة فى القطاعات غير النفطية، مع تنامى الموارد البشرية الوطنية المؤهلة، علاوة على الاستقرار المالى المتمثل فى صلابة النظام المصرفى وقوة السياسات النقدية، واستقرار العملة المحلية.
*فى سياق متصل سجلت سلطنة عمان فائضا فى الموازنة العامة للدولة بلغ (233.5) مليون ريال عمانى- نحو 605 مليون دولار- وذلك حتى مطلع ديسمبر الماضى، متجاوزة بذلك توقعات أن تسجل بنهاية العام عجزا يبلغ (1.8) مليار ريال عمانى.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت فى الفترة من يناير وحتى أول الشهر الماضى حوالى (12.5) مليار ريال - حوالى 33 مليار دولار- فى حين لم يتجاوز إجمالى الإنفاق (12.2) مليار ريال عمانى، كما سجل الإنفاق العام خلال الأشهر ال 11 الأولى من العام الماضى استمرار معدلات النمو ليبلغ (12) مليارا و(235) مليون ريال عمانى بزيادة حوالى (59) مليون ريال عمانى عن الفترة المماثلة من عام 2013.
على ضوء كل ذلك تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الموازنة الجديدة ستكون احدى الاليات الناجحة التى تعمل على استمرار دعم الاستقرار الاقتصادى والمحافظة على سلامة المركز المالى للدولة ومواصلة تنفيذ الخطط الحكومية.
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره الريادى فى مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية.
تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة له.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
تعزيز فوائض الموازين الخارجية وتقوية الاحتياطات من العملة الأجنبية بما يحافظ على قوة وسلامة واستقرار الريال
مراجعة أسس وضوابط الدعم الحكومى وتوجيهه إلى الفئات المستحقة والمستهدفة.