الرقابة الإدارية.. «مفرمة» حيتان الفساد

تعد هيئة الرقابة الإدارية اليد الطولى للدولة فى القضاء على الفساد الذى استشرى فى بعض أروقة المؤسسات الحكومية، وتحولت خلال 2017 إلى عصا غليظة فى وجه محترفى نهب المال العام مستخدمة كافة الصلاحيات التى منحها لها رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة الوزير محمد عرفان وإصراره على قطع أذرع الفساد مهما كانت درجة نفوذها وتنفذها ناهيك عن السرية التامة التى تحيط عمل الجهاز الذى أصبح همزة ثقة بين المواطن والحكومة.
رجال الرقابة الإدارية هم الجنود المجهولون، والمحاربون الذين، لا يهدأ لهم بال إلاَّ بعد الانقضاض على فرائسهم ناهبى المال العام، فالوقت عندهم سيف وكنز حقيقى، فلا الراحة تعرف سبيلها إليهم ولا الوقت يستطيع مداهمتهم، لتصبح الرقابة الإدارية هى شخصية العام الذى يشار إليه بالبنان فقد أصبح المصريون يوجهون التحية لرجال الرقابة عقب كل خبطة جديدة بالقبض على رموز الفساد ليصبح 400 مقاتل من رجال الرقابة هم 400 سيف وخنجر يؤرق ويقض مضاجع الفسدة الذين يستبيحون المال ويبيعون شرفهم لحزب الشيطان.
لم تكن قضية سقوط أمين عام مجلس الدولة ومدير المشتريات والمعروفة باسم «رشوة مجلس الدولة الكبرى» هى أخطر ما أسقطته الرقابة الإدارية لكنها القضية الأبرز التى أكدت للمواطنين تصدى الهيئة لأى فئة فى المجتمع وهى القضية التى شغلت الرأى العام لعدة أسابيع كاملة وأصبح الرأى العام يتابع تفاصيل تلك القضية خاصة بعد انتحار أمين عام مجلس الدولة لتصبح القضية أكثر تعقيدا ومتابعة ويحسب للرقابة الإدارية أنها استطاعت إحكام قبضتها على المتهمين المتورطين فى القضية وحرصها على تسجيل وقائع الرشوة بالصوت والصورة بأحدث تكنولوجيا معمول بها فى العالم، حتى لا يفلت أحد من العقاب فى قضية الرشوة الكبرى خاصة أن مدير المشتريات كان حريصا كل الحرص على عدم لفت الأنظار إليه من خلال عدم التعامل مع الحسابات البنكية وإيداع أمواله الحرام فى مسكنه وهى الأموال التى حرزتها الرقابة لتصبح شاهداً رئيساً على جرائم الفساد والإفساد وسقوط باقى المتهمين.
قضية من نوع آخر أخذت مساحتها وشغلت أيضًا الرأى العام وتفجرت تفاصيلها فى أروقة الدواوين الحكومية عقب سقوط نائبة محافظ الإسكندرية فى قبضة الرقابة الإدارية بعد ثبوت تقاضيها رشوة للإخلال بواجبات وظيفتها وقد كانت الرقابة تتابعها بدقة وسجلت عليها كل صغيرة وكبيرة وعقب سقوطها سقط معها شبكة الأراضى والعقارات وهى الشبكة التى تسترت عليها المرأة الحديدية ومنها التستر على قرارات إزالة لعدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية فضلا عن العقارات المخالفة والتى تم تشيدها بالمخالفة لكل القوانين واللوائح بالمحافظة وبسبب سقوط تلك الشبكة تكشَّف سر سقوط العقارات بمحافظة الثغر.
ومن محافظة الإسكندرية إلى السويس حيث تفجرت قضية جديدة من نوع آخر عقب القبض على سكرتير عام المحافظة بعد تقارير رقابية أكدت تغاضيه عن مواجهة الفساد داخل المحافظة وتقاضيه رشوة من أحد المقاولين الكبار بالمحافظة وهى الرشوة التى تمت فى استراحته بكورنيش النيل عقب انتهاء سرحان من تنسيق الاحتفالات بأعياد المحافظة وهو الاجتماع الذى أناب المحافظ عنه بما لا يدع مجالاً للشك على ثقة المحافظ فى سكرتير عام المحافظة الذى انحرف عن السلوك القويم والمسار الصحيح وهى القضية التى سبقتها قضايا أخرى فى الاسكان التعاونى.. ولم تكن محافظة كفر الشيخ عن إهدار المال العام ببعيد فقد سبق لمكتب الرقابة هناك القبض على بعض المهندسين متلبسين برشوة مقابل التغاضى عن القيام بواجبات وظائفهم.
لم تكن صحة المواطنين غائبة عن أعين رجال الرقابة فقد قام الرجال بحملة تفتيش ومداهمة لمستشفيات الجمهورية التابعة لوزارة الصحة وكشفت الحملات العديد من المخالفات الكبيرة والمتعلقة بصحة المواطن وحقه فى
العلاج الاّمن فقد تمكنت الرقابة من كشف فساد وحدات الغسيل الكلوى بعد جولات مستمرة على المستشفيات أسفرت عن تعطل أجهزة إطفاء الحرائق بجانب انتشار أكياس القمامة فى أنحاء المستشفيات فضلا عن عدم تعقيم أدوات الجراحة المعدة للعمليات وهو جهد كبير لرجال الرقابة ساهم مساهمة كبيرة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء وبجانب تلك الحملات فقد أحبط رجال الرقابة الاستيلاء على المال العام والتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة فقد ألقت الرقابة الإدارية على شبكة يتزعمها مسئولو حسابات بجامعة المنصورة وبعض المرضى ممن صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة لزراعة الكبد وهو ما شابه الفساد من جراء التلاعب بدفاتر المستشفى حيث تصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض المرضى وتجرى لهم العمليات من أموال التبرعات دون ذكر ذلك وهو ما تسبب فى الاستيلاء على المال العام..
لم تقف جهود الرقابة عند حد فقد طاردت الهيئة رؤساء الأحياء الفاسدين بعدما ألقت القبض على رئيس حى الموسكى الذى ضبط متلبساً برشوة 100 ألف جنيه وهى الرشوة التى تلقاها رئيس الحى من أحد تجار الملابس للسماح له بممارسة تجارته بعيدا عن أعين القانون الذى اشترط تراخيص لمزاولة النشاط وهو السقوط المدوى لرئيس الحى الذى جعل رؤساء الأحياء يتوخون الحذر والدقة البالغة فى وضع أقدامهم قبل إكمال خطواتهم ورغم سقوط حى الموسكى متورطا برشوة فإن رئيس حى السلام بالقاهرة استطاع قيادة الرقابة إلى عملية كبرى ورفض رشوة قيمتها 4 ملايين ونصف المليون جنيه من أحد المقاولين الذى أراد الاستيلاء على قطعة أرض واستطاع تخطى جميع العقبات باستثناء موافقة ريس الحى الذى رفض الرشوة وأبلغ عن الفاسدين وقد كرمه محافظ القاهرة ومنحه مكافأة تتفق وصلاحياته وبذلك وجهت الرقابة الإدارية ضربة للمقاول الفاسد الذى أراد إفساد الآخرين والاستيلاء على أرض الأوقاف التى تقدر قيمتها بنصف مليار جنيه.
وعندما تفجرت أزمة البنسلين ذلك العقار الحيوى الذى اختفى من سوق الدواء فجأة واحتار المرضى فى أمره خرج رئيس الرقابة الوزير محمد عرفان ليوضح الحقائق كاملة فى كلمة مقتضبه لإحدى الفضائيات ليكشف عن خيوط الشبكة التى أرادت تعطيش السوق لرفع أسعاره وبسبب تلك الشبكة وصل سعر «الأمبول» 200 جنيه بعد أن كان يباع ب 9 جنيهات فقد ألقت الرقابة الإدارية القبض على حوت البنسلين الذى استغل منصبه فى إحدى شركات الحكومة لينقل إلى شركته الخاصة حق وكالة استيراد عقار البنسلين من الصين وبعد مغادرة منصبه أصبحت شركته الخاصة هى الوكيل الوحيد الذى يستورد البنسلين من السوق فأصبح المتحكم والمحتكر الأول لسوق البنسلين بعدما تفجرت الخلافات بينه وبين وزارة الصحة الأمر الذى جعل رجال الرقابة الإدارية فى سباق مع الزمن لحل لغز اختفاء البنسلين وتوفير العقار للمرضى بعد إلغاء حوت البنسلين لصفقة قادمة من الصين تقدر ب 900 ألف «فيال» وهى الصفقة التى بسببها تم تعطيش السوق ليزداد الحوت ربحا على ربح ويعانى المواطن ألما على ألم وهو ما قضت عليه الرقابة الإدارية بالضربة القاضية لتختفى أزمة البنسلين ويتوافر العقار فى الأسواق.
جهود الرقابة فى مكافحة الفساد لم تقف عند حد فقد واجه الرجال الفساد فى وزارات الزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية وجميع مرافق الدولة الحيوية التى تقدم خدماتها للمواطنين ومنها بعض شركات البترول التى دبت فيها قدم الفساد ولم يغب عن رجال الرقابة حماية أملاك الدولة فى محافظات الفيوم والقليوبية من خلال القبض على شبكة حيتان الأراضى الذين كونوا عصابات من خلال شبكة علاقات معقدة لنهب أراضى الدولة وخاصة أراضى وزارة الأوقاف.