الأمم المتحدة.. تاريخ من التخاذل مع القضية الفلسطينية وقراراتها خارج الخدمة

لا تزال محاولات إبطال وإلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها قائمة، وهو ما يعكسه انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 دولة، في جلسة طارئة، للتصويت على مشروع قرار يرفض هذا الاعتراف.
ويأتي انعقادها اليوم الخميس، بناء على طلب من اليمن وتركيا، وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار «الاتحاد من أجل السلام»، وجاء في مشروع القرار دعوة لسحب إجراءات ترامب بشأن القدس، وعُقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل طارئ واستثنائي في تاريخها 10 جلسات فقط، آخرها كان فى عام 2009 بشأن القدس الشرقية والأراضى الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، هدد الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستدعم مشروع قرار بشأن القدس اليوم، كما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في وقت سابق، إن ترامب سيراقب هذا التصويت بشكل دقيق وطلب أن أبلغه عن البلدان التي ستصوت ضده.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة سبق وأن أصدرت عشرات القرارات التي تنصر القضية الفلسطينية وتعترف فيها بعروبة القدس، منذ قرارها بتقسيم فلسطين 1947، إلا أن هذه القرارات تعتبر خارج نطاق الخدمة، لعدم تنفيذ أو التزام إسرائيل بأيًا منها إلى الآن، وترصد «بوابة الوفد» أبرز هذه القرارات، خلال هذا التقرير.
في 29 نوفمبر 1947، صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة عربية وأخرى إسرائيلية، مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية، وعُرف ب «قانون التقسيم».
وفي 1949، خرج قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عدم الاعتراف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لإسرائيل.
وفي يونيو 1967، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها من تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، والامتناع فورا عن أى عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 ديسمبر 1971، أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضى المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، باطلة.
و في أكتوبر 1981، صدر عنها قرار يعتبر أن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون الدولي، معتبرة أن هذه مثل هذه
الأعمال تمثل عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي فبراير 2001، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل في ديسمبر 2001، إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بما فيها القدس.
وفي ديسمبر 2003، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أى إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس إجراءات غير قانونية وباطلة، وطلبت وقتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية.
وفي 2004 و 2005، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية وليست لها أي شرعية.
وفي 2006، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شديد قلقها بوجه إزاء استمرار إسرائيل بالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 2007، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن محكمة العدل الدولية قالت بأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقا للقانون الدولي.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 2014، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى. وفي 2015 رفضت أنشطة الاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار.
وصدر في 2016، قرارًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي العام نفسه، 22- في 23 ديسمبر 2016، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأى تغيرات فى حدود يونيو 1967.