أعلنت 25 منظمة غير الحكومية فى بيان لها تضامنها الكامل مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، والذي صدر بحقه حكم بالحبس 6 شهور لاتهامه بالاعتداء اللفظى على إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال الاسبق أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية بجنيف فى شهر يونيه 2011. أكدت المنظمات الموقعة على البيان أن ما قام به المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية يأتي في إطار حرية الرأى والتعبير، فما وجهه كمال عباس من انتقادات للاتحاد العام هى على خلفية وقائع محددة تم تقديم العديد من البلاغات من قبل العمال بشأنها. وكان من المنتظر أن يتم التحقيق السريع والعادل في هذه الوقائع، بالإضافة إلى غيرها من البلاغات الخاصة بوقائع الفساد وإهدار لأموال العمال المقدمة من عمال أو وزارة القوى العاملة في عهد الوزير السابق أحمد البرعي ضد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر ولا تزال حبيسة الأدراج. كما يأتي هذا الحكم في التوقيت الذي تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية لحملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وهو القانون الذي يقف ضده قيادات الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل)،الأمر الذي يعيد للأذهان نفس الممارسات السابقة التى كان يتعرض لها كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية في عهد النظام السابق، والتي وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات في الاتحاد العام لعمال مصر وتم افتتاح الدار بحكم قضائي. وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه دعمها الكامل لدار الخدمات النقابية والعمالية في نضالها من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وجميع الجهود التي تبذلها الدار وغيرها من منظمات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات كما تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة إليه بشأن وقائع الفساد في الاتحاد العام لعمال مصر.