غدًا.. جمعية عمومية لشركات السياحة تحت شعار «الوعود وحدها لا تكفي»

كتبت - فاطمة عياد
الوعود وحدها لا تكفى.. هذا ما سيخرج به اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حيث اتفق الجميع على ضرورة وضع حل لمشكلة العمرة خاصة أنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة.
الاجتماع الذى سيعقد اليوم يطالب فيه الجميع بضرورة توحيد الصف لوضع حلول حقيقية تضمن فتح باب العمرة فى أسرع وقت يليها بالترتيب ملف الانتخابات.
أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة فى حديثهم ل«الوفد» على أن الشركات تعانى من ظروف اقتصادية صعبة جدا ولا تتحمل إيقاف العمرة لأكثر من ذلك خاصة أن هذه الشركات عليها التزامات تتمثل فى عمالة ومقارات ورسوم خدمات.
وفيما يتعلق بالانتخابات طالب أعضاء الجمعية العمومية بضرورة وضع لائحة تلبى رغبات الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية، وتضمن الحفاظ على حقوق ومصالح الشركات ولم تمر الكواليس بدون فتح ملف الحج خاصة ما يحدث كل عام من مشاكل قبل بداية الموسم متمثلة فى تأخر الضوابط وإرسال البعثات وتحديد أسعار لا تتناسب مع حج الجهات الأخرى «الداخلية والتضامن».
أعضاء الجمعية العمومية أكدوا أيضا ل«الوفد» أن الحملة التى يتعرض لها القطاع السياحى متمثلة فى شركات السياحة وتوجيه الاتهام لها بالفساد لا يتناسب مع تاريخ وسمعة هذه الشركات التى تعمل منذ سنوات وملتزمة بكل القواعد والقوانين التى تحددها الجهة الإدارية إضافة إلى أن العقوبات التى تضعها الجهة الإدارية مغلظة وتواجه أى خروج عن النص.
فى السطور القادمة يطرح عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة السياحة مطالبهم فى عموميتهم اليوم..
ناصر تركى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة قال: هناك عدد من المطالب سيتم طرحها اليوم فى الجمعية العمومية ولكن قبل عرض هذه المطالب أؤكد أنه لا يوجد خلاف على أداء لجنة تسيير الأعمال فى النواحى المالية فالجميع لديه الثقة التامة ولكن الخلاف مع لجنة التسيير والجهة الإدارية، فقطاع الشركات أصبح يعمل بمبدأ التسريبات فلا يعقل للشركات أن تعمل بخطط سرية لا يوجد وضوح للرؤية حتى تتمكن الشركات من أداء عملها فمطالبنا أن يكون هناك وضع للرؤية، إضافة لذلك الجهة الإدارية تمارس معنا لعبة «القط والفأر»، فى الانتخابات لوائح تصدر يوميا ويتم تغييرها وتقام الطعون ويتم إيقاف الانتخابات وهو الأمر الذى يظهر القطاع أمام الجهات المسئولة، إنه قطاع سيئ فلماذا تمارس عمليات الانتقام من القطاع والادعاء أنه قطاع فاسد يتصارع من أجل الكراسى.
وتساءل «تركى»: لمصلحة من تحويل القطاع إلى شيع وقبائل، ولجنة التسيير معينة من الجهة الإدارية وليس لديها أى صلاحيات فلا يمكن الضغط عليهم ونطلب منهم ما هو فوق استطاعتهم، فاللجنة لديها قيود ومحاذير فهم ليسوا أصحاب قرار.
وأضاف عضو الجمعية العمومية من القضايا المهمة أيضا ملف العمرة فلماذا لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد محدد لبدء العمرة بدلا من التلاعب بالألفاظ وما هى صلاحيات اللجنة العليا للحج والعمرة، فهم زملاء أفاضل ونقف بجانبهم ولكنها لجنة للدفاع عن الجهة الإدارية.
وتساءل «تركى»: ما مصير ملف الحج وهل ستتكرر مأساة العام الماضى ويتم الإعلان عن الضوابط وسفر البعثات قبل الحج بأسبوعين؟! الحقيقة لا توجد رؤية واضحة.
وأشاد «تركى» بالتأشيرة الالكترونية وتدشين الرئيس للموقع وفى المقابل كان على الجهة الإدارية أن تعقد ندوات لتدريب القطاع وشرح الموضوع لأن هناك شركات لا تعلم شيئا عن التأشيرة الالكترونية ونحن عمل تجارى وليس سياسيًا.
وتساءل: ما حصاد عامين من توقف السياحة بسبب العمليات الأمنية؟ هل تم ترتيب البيت من الداخل استعدادًا لعودتها؟! وهل تم تعديل التشريعات والقوانين؟!
وتساءل «تركى»: لماذا تحول دور الجهة الإدارية من تنشيط للقطاع السياحى الذى هو دورها الأساسى إلي جهة تحارب الفساد، وهو من أعمال الأجهزة الرقابية.
وفى نفس السياق قال باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات: مطالبنا اليوم فى الجمعة العمومية أن يتاح للشركات العمل فى كل أنواع السياحة سواء دينية أو خارجية وغيره، مؤكدًا أن إيقاف العمرة أمر غير مقبول فمن حق الشركات تعمل وقرار الإيقاف مخالف للدستور الذى ينص على حرية السفر والتحرك للمواطن وقتما يشاء مطالبًا بضرورة وجود خطة واضحة بعيدة الأمد. ليكون للشركات الحق فى التخطيط لمستقبلها ولا تكون تحت رحمة القرارات اليومية المفاجئة التى تصدرها الجهة الإدارية.
وأكد «السيسى» أن هناك استياء من الجمعية العمومية للممارسات التى ترتكبها الجهة الإدارية فى حق الشركات واتهامهم بالفساد وهى ادعاءات باطلة بأن الشركات تعمل ضد صالح البلد وكلها اتهامات ظالمة لتشويه صورة القطاع بالكامل أمام الدولةح مطالبًا من يدعى ظلمًا أن يتقدم بما لديه من مستندات لتقديمها إلى الجهات الرقابية.
وقال «السيسى»: انعقاد الجمعية العمومية أمر مهم ليصل صوتنا لأعلى سلطة فى الدولة وما وصل إليه القطاع السياحى مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات بلائحة واضحة تتناسب مع طموحات ورغبات الشركات والجمعيات العمومية لاختيار مجلس منتخب يعبر عن الجميع ويخدم ويشارك فى القرارات مع الجهة الإدارية.
وقال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات إن من القضايا المهمة التى تناقشها الجمعية العمومية اليوم فتح باب العمرة وتحديد تاريخ التوثيق ومناقشة خطة التنشيط السياحى غير الواضحة للعام القادم، وكذلك التأمين الطبى حتى لا تتكرر مشاكل كل عام وستتم مناقشة الميزانية والموازنة ولم تتم محاسبة لجنة تسيير الأعمال لأنها لجنة تقدم ما يطلب منها.
ومن جانبه قال إيهاب المليجي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن الجمعية ستناقش اليوم قرار إرجاء العمرة دون تحديد ميعاد واصفًا قرار الإرجاء بالتصرف الأحادى وقال: لو افترضنا أن قرار العمرة هو قرار الدولة ولديها أسباب حقيقية للحفاظ على الاقتصاد القومى ولصالح البلد فما المانع أن تشارك الشركات فى القرار وسنكون أول من يلبى قرار الدولة ولكن ما يحدث حالة من الغموض والضبابية؛ فيجب أن يكون ملف العمرة أكثر وضوحًا وضرورة إشراك القطاع الخاص فى قرار الإرجاء حتي يكون القرار نابعًا من الشركات ولكن اتباع سياسة التعسف واستخدام سياسة الإرهاب لكل من يدلى برأيه يكون مصيرها التفتيش هذا أمر غريب ومرفوض.
وكنت أتوقع من الجهة الإدارية إذا كان لديها رؤية لتنظيم العمل وإحياء القانون أن تخاطب الوزارة الغرفة ونطالبها بمخاطبة أعضائها وتحسهم على تنظيم أمورهم لتكون على الوضع الأمثل، إن هناك فريقًا من الرقابة سيبدأ التفتيش من تاريخ محدد على غرار إعلانات الطريق مراقب بالرادار كنا نأمل أن يتم ذلك إذا كان هناك نية من الجهة الإدارية للإصلاح تنتهج منهجًا بعيدًا عن المداهمة لافتًا إلى أن الشركات التى تمت مداهمتها من أصحاب الصوت العالى فى حين أن هناك شركات غير موجودة ولا يوجد لها مقر ولا موظفون ولا تمتلك سوى السجل التجارى وخاتم الشركة وعددها يتعدى الألف شركة فأين الرقابة من هؤلاء الذين يقومون بببيع حصتهم من الحج!! ولكن من الواضح أن هناك استهدافًا لكل من يتكلم. وأضاف «المليجى»: نحن نؤيد المعارضة البناءة وضد المعارضة سليطة اللسان وتساءل: حتى الآن لا أجد السبب الحقيقى للخلاف الشائك بين الوزارة وقطاع الشركات وكان يتعين على الوزير أن ينحاز للشركات، فالوزارة لديها مهام أكبر من الصراعات بأن نجد منفذًا للشركات بدعم أسطول النقل السياحى وعقد دورات تدريبية للعمالة التى هجرت المهنة وما أحزننى التلميح الدائم من الوزارة بوجود فساد فى الشركات وهذا شىء محزن جدًا.
وقال أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات مر عامان على لجان تسيير الأعمال التى شهدت العديد من الاستقالات التى لم يشهدها القطاع السياحى من قبل وفى وجود هذه اللجان نجد أن صوت القطاع لا يصل بالطريقة الواضحة والمعتادة لذلك جاء الهدف من الجمعية المنعقدة اليوم ليس الحضور من أجل ما دعا إليه أعضاء الجمعية ولكن نجدهم يلتفون على هدف آخر يغاير الهدف المدعو من أجله وهو إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا يواجه القطاع السياحى بهذا الشكل ولا يجد من يستمع إليه أو يأخذ بيده أو يحل المشاكل الخاصة به وهى مشاكل كثيرة ومتعددة ومتشعبة فلا يوجد جهة إدارية حقيقية تنقل المشاكل إلى الجهات المختصة لحلها سواء تشريعية من خلال مجلس الشعب فلم نجد قرارًا واحدًا تشريعيًا يواكب العصر الجديد لصناعة السياحة ولا نجد أيضا توضيحًا لرؤية تسويقية حقيقية متكاملة بهذا القطاع تدمج بها الشركات مع هيئة التنشيط والجهة الإدارية نجد الكل لديه النية الصادقة لهذا البلد فنجد من ناحية التنشيط وزير السياحة يسافر من أجل التنشيط وكذلك رئيس الهيئة وكل محافظ فى محافظته يسافر للتنشيط وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فى كل محافظة سياحية يسافرون للتنشيط ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان تسافر للتنشيط والسؤال: هل هناك ما يجمع كل هؤلاء لهدف واحد ورؤية واحدة ، لا أجد ذلك ولكن أجد شيئًا واحدًا فقط يجمعهم وهو الغيرة على مصر ولمضاعفة أعداد السائحين لعودة السياحة من جديد وهذا وحده لا يكفى ولكن الرؤية الواحدة فلماذا لا توجد الرؤية فى ظل غياب المتخصص فى وضع الرؤية والمتخصص فى وضع تلك الرؤية وهي الجمعية العمومية لأنهم أصحاب الصناعة وأصحاب المهنة ولا شك أنه يوجد في القطاع مثله مثل أى قطاع آخر من يسعى بصفة فردية أو مصلحية لكن الأغلبية فى هذا القطاع صناع قرار، صناع سياحة يشار إليهم بالبيان شرفاء.
وأضاف «شيحة» جميع الشركات استغلت هذا التجمع لإيصال الصوت المشمول بالرؤية لمتخذى القرار بعد فقدان حلقات التواصل الحقيقية مع الجهة الإدارية ووزارة السياحة.
وأضاف «شيحة»: هناك العديد من المشاكل سيتم طرحها اليوم فى الجمعية العمومية لمناقشتها، فحضورنا اليوم لمناقشة مشاكلنا وليس لاعتماد ميزانية تم اعتمادها بالفعل من الوزير أما مشكلة العمرة فهى ليست مشكلة للشركات فى الوقت الحالى ولكنها مشكلة دولة مع مواطن وعلى الدولة أن توجه للمواطن تبريرها ويكون واضحًا عن ضياع عمرة المولد النبوى من المواطنين المصريين الراغبين فى أداء الشعيرة فى وقت ومناخ تعود عليه المصريون بروحانيات أن يزور بيت الله الحرام ومسجد الرسول فى ذكرى مولده فكان الأجدى التوضيح لماذا الإرجاء فإذا كانت تؤثر على الاقتصاد المصرى تأثيرًا مباشرًا بالتأكيد المواطن لديه الوعى الكافى ويتقبل ذلك من الدولة مثلما يتقبل الغلاء فى كل شىء ولكن ينقصنا الوضوح فى هذا الأمر العام الماضى له ظروف والعام الحالى مختلف تماما فى ظروفه العام الحالى لا يوجد دعم للجنة المصرية بعد التعويم.
وأضاف «شيحة»: أتعجب أن تدخل قضايا من نوع جديد تحمل القضاء المصرى أكثر ما يتحمله من قضايا مختلفة أن يقوم مواطنين برفع دعاوى قضائية على الدولة يطالبونها بفتح العمرة وهذا يدل على أهمية هذه الرحلات للمواطنين.. الموضوع الآن ليس موضوع شركة ووزارة ولكن الموضوع دولة ومواطن.