بعد تعويم الجنيه لا مبرر لتأجيل العمرة هذا الموسم.. والدولة بريئة

الخبير السياحي ورجل الأعمال أشرف شيحة في حديثه ل«الوفد»:

أجرى الحوار: فاطمة عياد
ما زال ملف العمرة يشكل صداعًا مستمرًا للقطاع السياحى بالكامل، هذا الملف الحائر دائمًا بين الجهة الإدارية، ممثلة فى وزارة السياحة وأصحاب الشركات العاملة فى السياحة الدينية، حيث أصبح الجميع يضعون أياديهم على قلوبهم كل عام، متسائلين: هل سيقوم وزير السياحة يحيى راشد بفتح باب العمرة فى موعده، أم سيتم التأجيل مثلما حدث العام الماضى، خاصة مع اقتراب بداية الموسم وهو عمرة المولد النبوى، حيث لم يتبق عليها سوى أيام تعد على أصابع اليد.
وملف العمرة هو ملف يتكون من ثلاثة عناصر، الدولة ممثلة فى الجهة الإدارية، والشركات، والمواطن. عنصران منها فى حيرة من أمرهما بسبب حالة الغموض من الجهة الإدارية التى تخرج كل يوم بتصريح مختلف عن سابقه، مرة فتح باب العمرة قريبًا ومرة لم يتم البت فى الموضوع.
وأصبح المواطن البسيط الذى يطمع فى زيارة المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين أحلامه تضيع بسبب عدم وضوح الرؤية.
عدد من رجال الأعمال السياحيين المتخصصين فى السياحة الدينية، ومنهم الخبير السياحى ورجل الأعمال أشرف شيحة الذى بدأ حواره مع «دنيا السياحة» قائلاً: بالعربى آلاف المواطنين يتصلون بالشركات السياحية يوميًا يسألون متى ستفتح العمرة ويكون ردنا عليهم: «لسه الوزارة ما فتحتش».
وقال «شيحة»: حتى الآن لا نعرف ما المبررات لدى وزارة السياحة لتأجيل العمرة هذا العام. وإذا كانت هناك بعض المبررات فى العام الماضى أعتقد أنها لا توجد على الإطلاق هذا الموسم، خاصة بعد أن أصبح الجنيه المصرى غير مدعوم من الدولة بعد التعويم وأصبح من يستطيع ولديه القدرة المالية على هذا النسك الذى يحرص عليه المصريون بشكل كبير أصبح وليد الاحتياج إليهم وأيضًا وليد القدرة لمن يستطيع السفر لأداء هذه السنة وهذا النسك الدينى الذى يعتبره المصريون شيئاً حيوياً وضرورياً فى حياتهم.
وأضاف «شيحة»: نحن الآن على أبواب عمرة المولد النبوى الشريف وللآن رغم الوعود الكثيرة والدائمة من الوزير شخصيًا ومن إداراته المتعددة بقرب فتح باب العمرة ولكن نجد أسباباً لا يمكن أن يقبلها متخصص وأيضًا لن يقتنع بها المواطن، موضحًا أنه على الجميع أن يعلم أن تأخير العمرة ليس تأخيرًا على الشركات فى أداء مهمتها أو عملًا تجاريًا نسعى إليه ونحرص على بقائه وتنفيذه بقدر ما هو منع حقيقى وحجب لرغبة كثير من المواطنين الراغبين فى أداء العمرة.
ولفت شيحة إلى من يَدعون أن الوزير بعيد تمامًا عن قرار تأجيل العمرة وأنه اتجاه الدولة، فهذا كلام غير مقنع ولن أقتنع به لأنه ليس قرار دولة لقناعتى الراسخة بأننا فى عصر الوضوح والمصارحة مع الشعب، فإذا كانت الدولة ترى أن العمرة ستؤثر على الاقتصاد الوطنى، فستعلن الدولة ذلك بكل صراحة ووضوح للشعب وليس للشركات كما تعودنا منهم والجميع سوف يستجيب للقيادة السياسية.
والدليل على ذلك ما حدث العام الماضى فى أزمة الجنيه المصرى والتزام المواطن وكذلك الشركات ونفذت ذلك ولكن بعد التعويم لم يعد هناك أى مبرر على الأقل ما نعلمه وإن كان هناك شىء حقيقى لا نعلمه، فعلى الدولة ممثلة فى وزارة السياحة أو رئيس الوزراء أو محافظ البنك المركزى أو وزارة المالية إعلان ذلك.
وأضاف: أما أن ندعى أسباب التأجيل والتأخير من أجل إعداد اللجان أو دراسة الضوابط فهذا غير منطقى لأن العمرة لم تأت فجأة وضوابطها وقواعدها موجودة لدى الجهة الإدارية.
فالحوار من هذا المنطلق غير واقعى ولا منطقى ولكن مطلوب حوار ومصارحة ونقاش واقتناع أو عدم اقتناع.
إذن، لماذا التأخير من وجهة نظرك؟
- من وجهة نظرى أنه بهذا التأخير يعتقد أنه يستطيع توفير عملة للاقتصاد الوطنى ويؤجل تصدير العملة للخارج، وممكن أن نقبل بهذا الحوار أو هذا المنطق عندما كانت الدولة تدعم الجنيه أو أن العمرة والحج يؤثران على الدولار وهذا لم يؤثر، بل تناقص ولم يزد الدولار ولا الريال أثناء فتح العمرة.
وأضاف: ربما يكون هناك رأى آخر بتقليل الأعداد، لأنه عندما نقلل المدة الزمنية التى يتم فتح العمرة فيها وبذلك «تفوت» عليهم عمرة المولد النبوى وبذلك خفض20/1 من المسافرين وهذا أيضًا كلام غير واقعى لأن المواطن
المصرى لديه عقيدة عندما ينوى أداء سنة العمرة أو فريضة الحج يحتجز قيمة هذه الرحلات ولا يقترب منها وعندما يتم فتح باب تقديم العمرة يتقدم فوراً.
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات قائلاً: نحن كشركات سياحية دينية فى مأزق نتلقى الآن آلاف الاتصالات اليومية من المواطنين عن ميعاد فتح العمرة وهذا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر ولا يوجد لدينا رد سوى «لما نفتح الوزارة»، إذن الوزارة حرمت المواطن الذى يستطيع السفر فى فترة زمنية منخفضة التكاليف وفرضت عليه السفر فى فترة زمنية مرتفعة التكاليف.
هل هذا ينطبق على منطق توفير العملة وتخفيض الأعداد إلى 700 ألف بدلًا من مليون وهذا مفهوم خاطئ من وجهة نظرى والمتخصصين، لأن ال700 ألف أنفقوا فى فترة الذروة ما يعادل إنفاق مليون و400 ألف وهنا تكمن الخديعة أنك خفضت عدداً وعملة، وهذا غير حقيقى لأن ما أنفقه ال700 فاق المليون.
وحول فرض المملكة العربية السعودية 2000 ريال لتكرار العمرة أكد أشرف شيحة أن هذا من مصلحة الدولة وليس من مصلحة المواطن، لأن فرض 2000 ريال يقلل الأعداد ويجعل الناس تفكر فى تكرار العمرة مرة ثانية وهذا ما تسعى إليه الدولة، فهذا النظام يقلل أعداد المتكررين لأداء هذا النسك وبالتالى تصبح الأغلبية العظمى لراغبى العمرة غير متكررين.
وعن إجراء بصمة اليدين والوجه، قال هذا الإجراء شأن داخلى للمملكة العربية السعودية ويجب أن نحترمه وننفذه، ولكن مطلوب أن يكون هناك أعداد ومقرات لتتناسب مع أعداد المعتمرين، وأقصد منافذ للشركة المنفذة للبصمة (تساهيل) لاستيعاب كثرة أعداد المعتمرين وسرعة الإنجاز.
وأطالب بأن يتم أخذ البصمة من خلال الشركات السياحية نفسها المنفذة لرحلات العمرة لسرعة إنجاز الوقت والأعداد والمحافظة على وقت المعتمر. وتقوم شركة السياحة بالمهمة من خلال موظفين مدربين على ذلك وتحصل الرسوم لصالح الشركة المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية.
وتوقع أشرف شيحة أن عدد المعتمرين هذا العام لن يتجاوز المليون نتيجة فرض ال2000 ريال وارتفاع العملة والحالة الاقتصادية.
وعن طريق تعامل الوزارة مع ملف الحج والعمرة أكد أن القرارات بطيئة للغاية ولا تأتى فى الوقت المناسب وكان عليها احتواء الجميع، صحيح هناك سلبيات فى المجتمع السياحى وبالتحديد فى السياحة الدينية وهناك ناس محترمون للغاية، وآخرون ليسوا على المستوى ولكن دور الوزارة هو احتواء الجميع ومراقبتهم للوصول للجودة المطلوبة لخدمة المواطن.
وحول ضوابط العمرة والحج، طالب «شيحة» بضرورة أن تكون هناك ضوابط ثابتة كما حدث فى عهد الوزير السابق هشام زعزوع، حيث كانت كل ثلاث سنوات أتمنى أن تكون ثابتة كل عامين مثلًا لكن ضوابط كل عام أصبحت غير منطقية لناس تعمل فى هذا النشاط منذ 30 عاماً.
وعن موقفه مع شركات الطيار السعودية التى يرأس مجلس إدارتها فى مصر قال: لا توجد أزمة مع شركات الطيار السعودية والدكتور ناصر الطيار هو مؤسس مجموعة الطيار والآن هى شركة قابضة فى البورصة السعودية يمتلك فيها ما يقرب من 29٪ من الأسهم منذ ثلاث سنوات ولم يعد رئيسًا لمجلس الإدارة وتركها لمجموعة من الشباب الجدد ليقدموا فكراً جديداً وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ولديه أعمال أخرى من عقارات وأعمال أخرى فى الاستثمارات المختلفة داخل السعودية وخارجها، فأى موضوعات تخص شخصه ولا تخص شركة الطيار القابضة، وهو يمتثل لإجراءات تتبع فى المملكة، مثله مثل العديد من رجال الأعمال والأمراء يتم التحقيق معهم وهذا شأن داخلى ليس لنا دخل به.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الطيار مصر على المستوى المهنى لا يوجد تأثير، نحن نسير داخل مصر بشكل طبيعى ومتقدم، وفى داخل المملكة نتلقى من العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة كل الدعم الكامل والحث على الاستمرار فى عملنا بشكل طبيعى، وجميع أرصدة الشركات بجميع فروعها تعمل بشكل طبيعى حسب جميع الجهات السعودية، وهذا ما أصدرته المملكة فى بيانها الرسمى لكل من أتى اسمه فى التحقيقات التى تتم الآن، فلا مساس بمؤسساتهم التجارية والتعامل على حساباتهم الشخصية المنفردة. وهذا التوضيح من الشركة القابضة فى المملكة وعلى جميع مواقع العالم.