«أبوشقة»: 600 مادة فى القانون الجديد بمثابة دستور ثانٍ للدولة

الملامح الأولية لقانون الإجراءات الجنائية

كتب ناصر فياض:
إلغاء الأحكام الغيابية وتقليل الحبس الاحتياطى.. وضمان العدالة الناجزة
تستكمل لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكانت الحكومة قد أحالت القانون بعد تعديلات مهمة وحاسمة على القانون الحالى، وفور انتهاء الحكومة من صياغة القانون أحالته إلى مجلس النواب، وتحديداً اللجنة التشريعية لمناقشته باستفاضة قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره، وعلى الفور عقدت اللجنة اجتماعين متتاليين، ودخلت مباشرة فى استعراض بنود القانون، وفى الشارع السياسى ثارت تساؤلات من البعض عن كثرة التعديلات فى القانون وجدوى التعديلات الأخيرة.
وأعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، أن المتغيرات الجارية بعد ثورتى 25 يناير و30 بونيه فرضت ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يتطلب ضرورة إجراء ثورة تشريعية تتواكب مع مقتضيات هذا العصر.
وقال إن التعديلات تعد قانوناً جديداً يتماشى مع النصوص الدستورية ويتماشى مع الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق مبادئ العدالة والأخذ بالوسائل البديلة، وذلك لتحقيق الضمانات الدستورية التى تتمثل فى العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
وأضاف «أبوشقة» أن القانون الجديد يتضمن 600 مادة، ويناقش بدءاً من الأحد المقبل، بشكل متواصل، حتى نهاية شهر يناير المقبل، وقال إن جلسات اللجنة يمكن أن تكون يومية.
وكشف فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن «القانون الحالى به ثغرات، وصدر منذ أكثر من 50 عاماً، مضيفاً أن أى قانون مثل الكائن الحى قابل للنمو والتطور وفقاً لمتغيرات العصر، ولابد أن يتفاعل القانون مع المجتمع وإذا كان القانون فى واد والمجتمع فى واد آخر فسنكون أمام كارثة تشريعية».
وشدد على أن القانون الجديد يعد الدستور
الثانى للدولة المصرية، وهو قانون عصرى يفعل الضمانات ويحقق العدالة للجميع.
وأضاف أن القانون يعمل على تقليل فترة الحبس الاحتياطى مقارنة بقوانين أخرى مشابهة صدرت فى عدة دول بينها فرنسا.
كما يعمل على إلغاء الأحكام الغيابية ويعد الدستور الثانى لإقامة دولة حديثة، وأشار إلى أن قوانين سابقة كانت تتعامل مع أجيال ماضية، والقانون يأتى انعكاسًا لثقافة المجتمع وشرفه وكرامته.
وواصل «أبوشقة» كلامه، قائلاً: أصدرنا قوانين سابقة مثل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والرياضة وقوانين كثيرة أخرى مثل ترميم الكنائس والنقابات العمالية.
وأوضح أنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك ركود تشريعى، وأن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام الجهد الذى نقوم به فى اللجنة، وفى البرلمان عموماً.
وقال إن اللجنة ستعمل بشكل متواصل لمناقشة التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد قانونًا جديداً، وأن لجان المجلس تعمل ليل نهار.
ولفت إلى أن اجتماعات اللجنة التالية ستناقش القانون وفقاً لتسلسل المواد وعقب الانتهاء منه سترسله إلى الجلسة العامة برئاسة د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب للمناقشة.
وأعلن أن التعديلات شملت جميع مواد القانون من أول مادة حتى آخر مادة، كانت قد عقدت فى الإجازة البرلمانية عدة جلسات استماع مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة القانون والمتخصصين.
وأضاف: نحن أمام قانون كامل وليس تعديلًا، مؤكدًا أن هذا البرلمان يرأسه أستاذ قانون دستورى، ولن نصدر مادة بها شبهة عدم دستورية.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية، إن مشروع قانون الإجراءات القانونية، نوقش باستفاضة فى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه، وأشار إلى أن القانون أخذ وقته فى الإعداد والمناقشة حتى وصل الى شكله الحالى الذى يتواكب مع المتغيرات الجارية ويحقق العدالة للجميع.