محطة الضبعة النووية.. حلم رؤساء مصرحققه السيسي

يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى الرئاسة للإهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية فى مصر،وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة ، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج ، لتنعكس على الحياة الإقتصادية والإجتماعية للمواطن المصرى.
فبعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عاما على توقيع العديد من الإتفاقيات فى مجال الطاقة النووية ، يعود الحديث عن مشروع ينتظرالكثير البدء فيه ، وبعد العديد من المحاولات التى باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على ابواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد انشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.
وتستهدف المحطة تنويع مزيج الطاقة الحالى والذى يعتمد على نسبة تصل إلى 96٪ من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، بحيث يؤدى إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحول إلى الطاقة المتجددة من المصادر النووية
وتستعرض "بوابة الوفد"، تاريخ تنفيذ الحلم النووى على مدار السنوات الماضية
المرحلة الأولى
وقعت مصر أول اتفاقية للطاقة النووية مع الإتحاد السوفيتى عام 1956 التى حصلت من خلالها على أول مفاعل ذرى للبحوث العلمية بقوة 2ميجاوات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الاأجهزة النووية الأخرى.
وبعد إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذرى 1961بمنطقة إنشاص بالشرقية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهد توقيع إتفاق التعاون النووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول، بعد افتتاح جمال عبدالناصر له .
ويعمل هذا المفاعل بالماء الخفيف، وجاءت حادثة انفجار مفاعل "تشرنوبل " لتوقف العمل به عام 1986.
المرحلة الثانية
وخلال عام 1964 طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدى كرير بالساحل الشمالى الغربى لمصر بقدرة 150ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20الف متر مكعب فى اليوم ليصل تكلفته بمايقدر 30مليون دولار ،وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع، وبعد نكسة 1967 وتحديدا فى عام 1968، وقعت مصرعلى معاهدة دولية للحد من إنتشار الأسلحة النووية "NPT" بين مايقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها.
وفى هذه الفترة توقفت المشاريع النووية بسبب سفر العديد من الخبراء النوويين للخارج بحثا عن فرصة عمل فسافروا إلى كندا والعراق للمشاركة فى البرنامج النووى العراقى الى جانب حوادث الإغتيالات التى حدثت للعديد من العلماء منهم يحيى المشد والدكتور سمير نجيب والدكتوره سميرة موسى والدكتور نبيل القلينى .
المرحلة الثالثة
وفى عهد الرئيس محمد انور السادات ، عام 1975 وافقت الولايات المتحدة الامريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات للطاقة وتم الإتفاق بين مع الرئيس انذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بقدرة 600ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الضمانات الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات
المتحدة الامريكية، ومصر ولم يكتمل المشروع ، وأضافت شرطا اخر فى عهد الرئيس جيمى كارتر يقتضى التفتيش على المنشآت النووية المصرية ثم توقف المشروع بدون اسباب واضحة .
وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد انور السادات، للإغتيال أصدر قرار جمهوريا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم فى توليد الكهرباء وتحلية المياة ولكن لم تنفذ .
المرحلة الرابعة
وقام الرئيس محمد حسنى مبارك بطرح مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء عام 1983 وتوقف المشروع، وعلل مبارك توقفه خوفا من حدوث انفجار مثلما حدث بمحطة تشرنوبل بالاتحاد السوفيتى، وقال إن لا بد من الكشف الأمنى على المفاعل مرة اخرى للإطمئنان من عدم تسرب اشعاعات .
أعلن الرئيس حسنى مبارك عن العديد من الخطط لعودة حلم الطاقة النووية فى مصر وذلك ببناء أربع محطات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبل إعلان موافقة الوكالة على موقع الضبعة بمطروح، ومع قيام الثورة عام 2011 أصبحت هذه الخطط على قوائم الإنتظار .
المرحلة السابعة
وفى عام 2012، وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، قام بزيارة محافظة مطروح وأمر بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة ولكن توقف المشروع بسبب وعده للاهالى بتعويضهم عن مقابل ارض المحطة ولكن غضب الاهالى من حديثه معهم، وقاموا بتنظيم المظاهرات، مما أدى لتوقف المشروع مرة أخرى .
المرحلة الثامنة
وقد أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور عام 2013 تدشين مشروع قومى لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، وبالفعل تسلمت القوات المسلحة الموقع لتأهيله ولكن لم يتم الإعلان عن أى تقدم يذكر.
المرحلة التاسعة
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية قرر البدء فى إنشاء المحطة النووية ،معلنا ان منطقة الضبعة هى الأنسب قبل توقيعه الاتفاقية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مبادرة جديدة للوصول للحلم النووى كما وقع الطرفات عام 2015 على اتفاق حكومى روسى مصرى حول بناء اول محطة نووية فى مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات.
المرحلة العاشرة
وفى نهاية2017 انعقدت قمة روسية مصرية مساء امس بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واليكسى ليخاتشيوف مدير عام شركة روساتوم الحكومية بدخول العقود التجارية لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية حيز التنفيذ وتمت مراسم التوقيع في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وتقوم الشركة روساتوم وفقا للعقود الموقعة ببناء المحطة من اربع وحدات للطاقة من طراز1200 – VVER ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاما فضلا عن مساعدتها الشركاء المصريين فى عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الاولى من التشغيل سيتم تشغيل اول وحدة منها عام 2027.