مجري التحريات في "الاتجار بالأعضاء": العمليات تمت في مستشفيات "تحت بير السلم"

كتب - محمد مصطفى ومحمد موسى:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ل"أحمد عادل"، عضو الرقابة الإدارية، مُجري التحريات بقضية "شبكة الإتحار بالأعضاء البشرية".
وأشار الشاهد إلى أنه تلقى معلومة عن قيام أطباء و ممرضين، عاملين بجهات حكومية، مستشفيات و معاهد، بالإستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات و أدوية و معدات جراحية، وذلك لإجراء هذا النوع من العمليات، بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، المنظم لزراعة الأعضاء البشرية.
واشار الشاهد الى فداحة الوقائع مُستخدمًا تعبير :"متوقعتش كم الوقائع اللي هتظهر"، وأوضح بأن الواقعة لم تكن فقط مجموعة الأطباء، بكل كانت شبكات متصلة ببعضها، وأنل كل تشكيل كان يجري من أربعة الى خمسة عمليات بالأسبوع.
وأوضح الشاهد سبب استخدام المتهمين لمحررات حكومية ، قائلاً ان عمليات نقل وزراعة الأعضاء له ضوابط بشأن زراعة الأعضاء للأجانب، وأن تحرير محررات من جهات حكومية ضروري في تلك الحالة.
وعن مكان إجراء العمليات، شدد الشاهد بأنها كانت تتم في مقار "أقل من بير السلم"، وفق تعبيره، وتابع وصفه بالقول :"غير مرخصة أو مؤهلة من وزارة الصحة" لإجراء هذا
النوع من الجراحات، وأكد بأن تلك المقار لم تتوافر فيها أدنى معايير السلامة الصحية، مما نتج عنه خمسة حالات وفاة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.