كتبت- جيهان موهوب: قال الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، اليوم الاثنين، إن مصر نجحت في أن تقر قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص وأصبح لديها آلية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية بالإضافة إلى أن سوق المال وبورصة الأوراق المالية قد حققتا تطورًا إجرائيا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، ما يزيد من الجاذبية لدى القطاع الخاص العربي للدخول في مثل هذه الشراكة التي توفر أولا الإطار التشريعي والإجرائي، وثانيا سوق المال الذي يضمن القدرة على التداول وآلية للخروج مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي. جاء ذلك اليوم خلال جلسات المؤتمر السابع عشر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية والذي افتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية ويستمر يومين. يناقش المؤتمر التجربة المصرية في إنشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كأول وحدة مشاركة بالوطن العربي بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكلا من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات والدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وسفير الصين بالقاهرة ورئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بمنظمة الاسكوا وممثلين من كافة الدول العربية. وأضاف "حنفي" أن مصر التي تتهيأ للانطلاق الآن في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة على الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكاني في مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الأموال التي تنشد فرص استثمارية آمنة وأسواق واعدة، مشيرا إلى أن مصر لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم إقرارها خلال العامين الماضيين والتي من شأنها القضاء على الفقر وتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإقامة بنى تحتية جيدة. وأشار إلى أن هناك شروطًا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها علي سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام. وأكد "حنفي" ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.
