بدء فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ببيونس أيرس

كتب- صلاح السعدنى:
وسط أجواء من الحذر والترقب بدأت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر الجارى حيث قام ماوريسيو ماكرى رئيس جمهورية الأرجنتين بافتتاح المؤتمر وسط مشاركة رؤساء جمهوريات كل من: البرازيل وأوراجواى وباراجواى إلى جانب وزراء تجارة 164 دولة عضو بالمنظمة بالإضافة إلى روبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة.
وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسفير أمين مليكه سفير مصر لدى الأرجنتين، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى كل من المستشار تجارى د. محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلى سكرتير أول تجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك إن المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين مواقف الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً وهو ما يعيق التوصل إلى توافق حول أي من المسارات التفاوضية في منظمة التجارة العالمية وينذر بعدم الوصول إلى أية قرارات وزارية خلال المؤتمر خاصة وأن المفاوضات التى تمت فى جنيف بين الدول الأعضاء لم تتوصل الى اتفاق حول مشروع لإعلان وزاري يصدر عن المؤتمر ، لافتاً إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الإجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر شارك وزير التجارة والصناعة فى اجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة حيث ألقى كلمة اكد خلالها أن الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية يتزامن مع تحديات وصعوبات كبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف فرضتها النزعة الحمائية المتصاعدة في الاقتصاد العالمي والتي أثرت سلباً على نمو حركة التجارة الدولية ، مشيراً إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لإتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة فى إطار منظمة التجارة
العالمية بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة ومن بينها المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ومجموعة الدول الأقل نمواً بهدف الضغط سوياً لاعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً.
ولفت قابيل الي اهمية ومحورية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف ، مشيرا الي ضرورة العمل بشكل بناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير علي أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في النظام التجاري متعدد الأطراف ، وضرورة إيجاد ضمانات كافية وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة ، لافتا الي أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بالاضافة الي ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول العربية النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وشدد علي اهمية ملف التنمية في النظام التجاري متعدد الأطراف ، وضرورة التزام الدول المتقدمة بتنفيذ الفقرة (44) من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001، لافتا إلى أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نمواً الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر "دقة وفاعلية " حيث تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلي في الدول النامية والأقل نمواً في تعزيز مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
واكد قابيل على ضرورة استكمال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية ، وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات ، مشيراً الي أن موقف مصر بشأن موضوع التجارة الالكترونية يؤكد على ضرورة استكمال المناقشات في إطار برنامج العمل الحالي وعدم الدخول في مفاوضات في هذا الخصوص وذلك نظراً للتحديات التي تواجه الدول النامية ومن بينها مصر في مجال بناء القدرات التنظيمية وتنمية المهارات ورفع الوعي لدى المستهلك ووضع الإطار التشريعي الملائم لها وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية توضح طبيعة الأسواق والمنتجات التي ترتبط بهذا الموضوع.