كشف مصدر بوزارة النقل، ان "القرار رقم 771 لسنة 2017 الصادر من الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتاريخ 4/12/2017 لمحمد الشناوي لتكليفه بشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة بالسكة الحديد لمدة عام مع حصوله علي كافة إمتيازات الدرجة تم وضع قرار وزير النقل في التلاجة"، وفق قوله. وكشف المصدر، أن الشناوي لازال يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد بالمخالفة للقانون. وأكد أن الوزارة تلقت ردا من مجلس الدولة بشأن إبداء الرأي القانوني حيال كيفية التعيين في الوظيفة القيادية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لسكك حديد مصر والمنتهية إلي خضوع التعيين في الوظائف القيادية بالإدارات القانونية ومنها تلك الوظيفة المرشح لها محمد أحمد الشناوي. وكشف المصدر أن الشناوي صدر له قرار من وزير النقل رقم 703 لسنة 2016 بتاريخ 7/11/2016 لشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد لمدة سنة. واوضح المسئول ان هيئة السكة الحديد تلقت خطابا فى مايو الماضي من مجلس الدولة ينص على ان وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية من الوظائف القيادية بالإدارات القانونية وبالتالي فإن تعيين محمد أحمد الشناوي لا يجوز قانوناً، لأنه لا تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف ورغم صدور قرار من الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتكليف محمد الشناوي بشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة لم يتم تنفيذ القرار حتي الآن.