كتب حمادة بكر: عبر أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن حزنه وشعوره بالخيبة، بسبب توجيه أعضاء البرلمان طلبات إحاطة تتهمه بإهدار المال العام واستمرار مسلسل الخسائر فى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم. وقال «الشرقاوى»، إن وزارة قطاع الأعمال عادت لمباشرة أعمالها فى ديسمبر 2013 كوزارة مستقلة، مؤكداً أن خسائر المحفظة 323 مليون جنيه، فى حين أن نسبة الأرباح تعدت ال15 مليار جنيه، وأن هناك 5 شركات لا تزال تنتظر إنهاء جمعياتها العمومية وإصدار تقارير الأداء آخر الشهر الحالى، وأن هناك شركة واحدة حققت أرباحاً 420 مليون جنيه وزعت على الشركاء من مساهمى المال العام. وأضاف «الشرقاوى»، أن شركات قطاع الأعمال لا تحمل موازنة الدولة أى شىء، وأنه تم توفير 32 ألف فرصة عمل. ونفى الوزير الاستعانة بمستشارين تعدت أعمارهم 60 عاما، ما عدا المستشارين القانونيين بمجلس الدولة والأطباء. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال قد ناقش عدداً من طلبات الإحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة حول المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال والعاملون بها، حيث قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن مسلسل إهدار المال العام مستمر فى شركات قطاع الأعمال، وإن 800 شركة تتبع 125 شركة عامة منها 53 شركة رابحة و36 شركة خسرت 6 مليارات ونصف المليار وهى الشركات التابعة للصناعات الغذائية وعددها 7 شركات تمتلك معدات وهياكل إدارية وعمالاً إلا أن المضارب لا تنتج وكل شركة تخسر سنوياً 10 ملايين جنيه. وأشار النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن شركات قطاع الأعمال تؤثر فى نسبة التضخم وحل أزمة البطالة، موضحاً أن الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل وتطوير فهناك 125 شركة عامة تتبع شركات قطاع الأعمال وكل هذه الشركات خاسرة ولا تحقق أرباحاً ومهمتها الأساسية تدبير الأجور فقط ومنها شركة الأدوية المهددة بالإفلاس وتضم 23 ألف موظف مهددين بالطرد فى الشارع. وطالب سيد أحمد، وزير قطاع الأعمال، بحصر الأصول غير المستغلة فى الشركات وإعادة هيكلتها مع ضرورة تدبير موارد للتمويل للشركات وإغلاق الشركات الفاشلة مع توزيع العمال على الشركات التى يوجد بها عجز فى العمالة. ووجه النائب فتحى قنديل حديثه إلى وزير قطاع الأعمال قائلاً: حضرتك وعدت عمال مصنع الألومنيوم بنجع حمادى بزيارتهم خلال شهرين ومضى 10 شهور ولم تفكر فيهم، مضيفاً أن جميع موظفى الدولة صرفوا علاوة غلاء إلا العاملون فى قطاع الأعمال، مطالباً بتطبيق القانون وصرف العلاوة.