كتب- إسلام أبوخطوة: سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي الرئاسة بتفويض من المواطنين تنمية سيناء، وكانت جملته الأشهر لذلك : «الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في تنمية سيناء ولكن تنأى عن ذكر تلك المشروعات خوفًا من «أهل الشر». وكان من ضمن مساعي الرئيس لتنمية سيناء موافقته على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض، والذي تم في 20 مارس من العام الماضي، بين الحكومتين المصرية والسعودية، وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة بمشروعات عدة بمحافظتي شمال وجنوبسيناء، وينص على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كلم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي. وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق «النفق– النقب»، ومشروع تطوير الطريق الساحلي العريش– الميدان، ومشروع طريق بغداد– بئر لحفن– العريش. وتسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل، لإحداث طفرة تنموية في سيناء، لكونها السلاح الأفضل لمواجهة الإرهاب، خاصة في منطقة بئر العبد التي شهدت الحادث الإرهابي الغادر، والذي راح ضحيته 305 شهداء وإصابة 128 آخرين من المصلين داخل مسجد «الروضة»، وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع عدد من الوزراء على رأسهم الصحة، التضامن، التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، بمشاركة ممثلى جمعية الأورمان، ومصر الخير، والهلال الأحمر. ولم تكن مبادرة الحكومة لتنمية سيناء وليدة العصر بل ترجع لسنوات طويلة بدأت من عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فبعد انتصار حرب أكتوبر ب193 يومًا حاولت الحكومة بحث المطالب الفئوية، وتشكيل لجان لوضع دستور. «هناك أيام فى حياة الأمم لا تقاس بوحدات الزمن».. هكذا بدأ «السادات» خطته في تحقيق التنمية في سيناء، وذكر شعبه بجملته الشهيرة فى عيد العمال 1971 حينما قال: «علينا أن نجعل من الهزيمة نقطة انطلاق لبناء دولة جديدة»، مشيرا إلى أن انتصار حرب اكتوبر نقطة انطلاق بناء الدولة الجديدة، مؤكدا أن الدور الذى لعبته التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور أساسى فى حرب أكتوبر، على اعتبار أن القاعدة الصناعية والإنتاج الزراعى والإطار الواسع للخدمات الاجتماعية، زودت القوات المسلحة بالكثير مما احتاجت إليه. ونوه الرئيس السادات إلى مهام المرحلة ما بعد انتصار أكتوبر في سيناء، وقال إنها مرحلة التقدم والبناء واصفًا المجتمع القوى هو الذى يستطيع التحرر من الفقر والأمية، مشيرا إلى أن التنمية معركة لا تقل أهميتها عن المعارك العسكرية فهمى تحتاج إلى التخطيط الدقيق، والعمل الشاق، وروح التضحية والعطاء. وبدأ السادات بأبرز مهام المرحلة الجديدة، وهى التنمية الاقتصادية، التى قال عنها إنه يجب لتحقيقها الارتفاع السريع بمعدلات التنمية، متحدثا عن قطاعات الاقتصاد القومى الثلاثة، وهى القطاع العام والخاص والتعاونى، بعدها قام السادات بسنوات قليلة بالانفتاح الاقتصادى. وفي عام 1982، خلال فترة الرئيس السادات، أعلن الفريق فؤاد عزيز غالى، محافظ جنوبسيناء، آنذاك، اعتماد 88 مليون جنيه من قبل الحكومة كخطة عاجلة خلال شهرين، للبدء فى تنفيذ تعمير المناطق، التى انسحبت القوات الإسرائيلية منها على أن تنفذ عدد من المشروعات منها مزرعة لتربية الدواجن بطاقة 305 آلاف دجاجة فى السنة، ومزرعة للدجاج البياض فى دهب تنتج مليونا ونصف المليون بيضة فى السنة. وفي مارس 1988، وقعت أكاديمية البحث العلمى وثيقة مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، لتنفيذ مشروع تطوير خطة الاستعداد، لمجابهة ومنع الكوارث. وفي مارس 1993، قال اللواء عبدالمنعم سعيد، محافظ جنوبسيناء الأسبق، إن المحافظة أصبحت تملك 26 بئرا بطاقة إنتاجية 92 ألفا و70 مترا مكعبا يوميا، و14 محطة للتحلية تقدر طاقتها الإنتاجية ب4 آلاف و600 متر مكعب يوميا، وفى مجال الكهرباء أصبحت تمتلك 39 وحدة قدرة كل منها 52.016 ميجاوات. حتى أن جاء عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت اولى خطواته لتنمية سيناء في عام 1997، حيث اعتمد مشروعا للتخطيط العمرانى لمحافظة جنوبسيناء يحقق 10 آلاف فرصة عمل، لم يمر شهورا قليلة حتى أعلن اللواء ممدوح الزهيرى، محافظ جنوبسيناء الأسبق، عن 154 مشروعا سياحيا تحت الإنشاء، وأن هناك 7 مليارات جنيه ستوجه للاستثمارات فى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية 2 مليار جنيه منذ عام 1982، وفي يناير 1999 تم فتح الباب لتخصيص أراضٍ جديدة للتنمية السياحية فى إطار القرار الذى اتخذه محافظ جنوبسيناء اللواء ممدوح الزهيرى. وفي إبريل من عام 2013، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، إقامة مشروعات إسكان تتجاوز ال5 آلاف وحدة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه فى الطور ورأس سدر ونويبع، وكشف كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في 26 أغسطس من نفس العام أن 60% من قرى جنوبسيناء تحيا تحت خط الفقر.
