مصر تواصل جهودها لإنقاذ المصالحة الفلسطينية بسلسلة اجتماعات بالقاهرة

كتبت سحر رمضان:
تواصل مصر جهودها لإنقاذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وتقريب وجهات النظر بين الفصائل فى غزة والضفة المحتلة فى ضوء التراشق الإعلامى بين قادة الفصائل مؤخراً، وزيارة الوفد الأمنى المصرى لقطاع غزة.
وطالبت حركتا فتح وحماس مصر بتأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها فى غزة، من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر الجارى بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة الوطنية.
وأعلنت حركتا فتح وحماس فى بيان عبر مؤتمر صحفى للوفد الأمنى المصرى والفصائل الفلسطينية،: «إنه حرصاً من الحركتين على إنجاز هدف الشعب الفلسطينى وطموحه بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، فقد طلبت حركتا فتح وحماس من الإخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها فى القطاع حسبما تم الاتفاق عليه فى اتفاق القاهرة، فى 12 أكتوبر الماضى بين الحركتين، من 1 / 12 إلى 10 / 12» الجارى.
وأضاف البيان: «وذلك بهدف استكمال الترتيبات بضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية التى يطمح لها شعبنا الفلسطينى وتؤكد الحركتان تثمينهما العالى للجهود المصرية الكريمة لإنجاز المصالحة الوطنية».
كانت القاهرة قد استدعت وفود الفصائل الفلسطينية من غزة والضفة المحتلة لإنقاذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، الجمعة الماضية، ووصل مسئول ملف المصالحة فى «فتح» عزام الأحمد، مساء الجمعة الماضية إلى القاهرة، كما وصل وفد من «حماس» برئاسة زعيمها فى غزة يحيى السنوار، من دون إعلان مسبق، لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.
وقالت «حماس» فى بيان، إن الزيارة «تأتى بناء على دعوة من مصر، بهدف الوقوف على تطورات ملف المصالحة، وسبل المضى بها، بما يحقق طموحات ومصالح شعبنا»، لكن البيان لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال رئيس المكتب الإعلامى فى «مفوضية التعبئة والتنظيم» فى «فتح» منير الجاغوب، إن زيارة الأحمد تأتى فى إطار مساعى استكمال مباحثات المصالحة مع «حماس»،
و«تمكين الحكومة من مباشرة مهامها فى قطاع غزة دون عراقيل».
وناقشت المخابرات العامة مع الوفود العلاقات الثنائية والمسائل المشتركة، وتقييم الوضع الأمنى على الحدود بين مصر وقطاع غزة وملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. كما التقى وفدا حماس وفتح، أمس، للبحث فى «حلول للقضايا الخلافية خاصة المتعلقة بملف الموظفين والأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة».
ويُهدد موضوع تمكين الحكومة الفلسطينية فى غزة، وعودة موظفى السلطة وموضوع الأمن، المصالحة الفلسطينية، وذلك بعد عشرة أيام على اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة. وخيّرت حركة «حماس» حكومة الوفاق بين الاستقالة، أو القيام بواجباتها ومسئولياتها كاملة وفى مقدمتها رفع العقوبات المفروضة على أهالى قطاع غزة.
وطالبت حركة حماس فى بيان لها، الحكومةَ بالقيام بواجباتها أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، مؤكدة أن «الحكومة تسلمت كل مسئولياتها فى الوزارات بشكل كامل فى قطاع غزة».
وأوضح البيان، أن حكومة الوفاق لم تبذل أى جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعًا فى مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة فى القاهرة.
وقال بيان حماس، إن الحكومة قد عجزت عن حماية أهلنا فى الضفة المحتلة ولم تتخذ القرارات المناسبة فى مواجهة الاستيطان الذى ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل. واتهمت الحركة الحكومة بأنها «توانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية فى الضفة المحتلة التى أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها».
وأوضح البيان، أن الحكومة كانت عقبة فى وجه المقاومة فى أداء دورها، إضافة إلى استمرارها فى قمع الحريات، مضيفاً أنها «عجزت تماماً عن حماية القدس من عمليات التهويد، ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التى يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض».