كتب - جرجس ميلاد: أكدت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر ، أن إلغاء حدود السحب والإيداع للعملة الأجنبية للشركات، يعود على الدولة والمواطن بالنفع، مشيرة إلى أن الأسعار ستنخفض خلال عام لتدني التضخم بحوالي من 35% إلى 13% . وأضافت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن خلال الفترة الحالية هناك توافر في البضائع لكن الأسعار تظل كما هى، ولكنها ستبدأ في الانخفاض خلال عام، مؤكدة أن قرار إلغاء حدود السحب، سيعطي قوة للاستثمار في مصر، وسيخلق حالة ايجابية بين السوق المصرى ورجال الأعمال والذى يترتب عليه زيادة البضائع ومن ثم انخفاض فى الأسعار . وأشارت إلى أن التضخم يعتبر السبب الرئيسي فى ارتفاع الاسعار ولكن الفترة الأخيرة نشاهد انخفاضا بصورة شهرية للتضخم، متوقعة أنه خلال عدة أشهر سيقوم البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة. يشار إلى أن البنك المركزي المصري أعلن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات والأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من اليوم 28 نوفمبر. وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب. شاهد الفيديو: