كتبت- ماجدة صالح: وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، على نص المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت بمشروع الحكومة. وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ونائب وزير المالية محمد معيط، وذلك بعد جدل واسع مع أعضاء لجنة الصحه حول مواد قانون التأمين الصحي الشامل، وبعد مناقشات حادة. وتنص مادة 15 على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.