وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، على نص المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص المادة 15 على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية. واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: "الهيئة دى عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ إنه كيان عام ولازم يخسر غلط، وأنا اعتراضى على كلمة خدمية دون اقتصادية". وعقب الدكتور على حجازى: "هذه الهيئة المفترض تربح وتستقطب خبرات مختلفة وستدخل فى منافسة، فالميل إلى انها تكون هيئة اقتصادية لا يمنع أن تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، ومذكور فى القانون أنها مسموح أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة وأموالها أموال خاصة لها حكم الأموال العامة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها". وقال النائب أحمد العرجاوى: "لابد أن تكون الهيئة خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول". وقال النائب محمود بسيونى، إنه يرى أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية"، وأيده النائب سامى المشد، مؤكدا أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة. وأشار الدكتور عبد المنعم الشهاب، إلى أن فلسفة أن تكون هناك هيئة اقتصادية هو استدامة التمويل، وهذا يمكن أن يطبق على الهيئة العامة للتأمين الصحى، أما الهيئة العامة للرعاية الصحية فهي هيئة خدمية والنص بقانون الحكومة منضبط. وصوتت لجنة الشئون الصحية برفض مقترح الدكتور أيمن أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما ورد بمشروع الحكومة.
