ارتفاع العجز النقدي لقطاع الكهرباء إلى 58.4 مليار جنيه

كتب عماد خيرة:
انعقدت، اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
عرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات .
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً عن الإجراءات التى إتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/2017، كما إستعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة .
وقال رئيس القابضة إنه تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى حوالى 45011 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 189,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالى 2% عن العام السابق، فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات
الدولة.
وقال أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات. بلغت قيمة الإستثمارات هذا العام حوالى 116,6 مليار جنيه منها حوالى 81,9 مليار جنيه إستثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بنى سويف ). بلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق.
وقد بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية بالإَضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء.
كما ارتفع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 58.4 مليار جنيه الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 30/6/2017.
وقد بلغت المديونية المستقحة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحى حوالى 23.6 مليار جنيه في 30/6/2017.